الغصن الأول
مبدأ نظرة الميسرة
Principe du délai de grace
نص قانوني :-
يمنح
تنص الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ مدني على أنه ( ويجوز للقاضي أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك..)
القاضي والأجل القضائي (نظرة الميسرة :-
أن
إذا رفع الدائن دعوى بفسخ العقد لتخلف المدين عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا ، أو تنفيذه تنفيذا معيبًا. ورأى القاضي أن المدين معذور في ذلك فله أن يمنحه أجلا لتنفيذ التزامه توقياً للفسخ (1)
(۱) و قضت محكمة النقض الفرنسية بأن ذلك تطبيق للقاعدة العامة الواردة في المادة ١٢٤٤ مدني فرنسي التي بمقتضاها يمنح المدين سيء الحظ حسن النية نظرة ميسرة غير قابلة للتجديد -
"... Ou accorder a cellui - ci un délai, ce qui est une application de la régle d' aprés laquelleur malheureux et de bonne foi peut obtenir un délai de grace ( c. civ. Art. 1244) maus a délai n' est pas renouvelable."
Req. 16 moi 1933 Gaz.pal. 33-2-422]
وفي هذا الصدد يقول دي باج أنه إذا كان الفسخ مبررًا فإن القاضي يمكنه أن يمنح المدين مهلة للتنفيذ. وهذه آخر منحه تسمح للأخير أن يتلاقى مالا يمكن إصلاحه وإذا المدين لم ينفذ التزامه خلال هذه المدة فإن على القاضي أن ينطق بالفسخ، ولا يجوز منحه مهلة أخرى ، فيقول :
Méme si lo résolution lui parait justifiée le juge peut encore accorder un delai c'est une ultime faveur qui prmettra a'ce dernier ou pour s'executer d'échapne e'est pas exécuté, la résolution doit étre pronocée, et un noveau délai ne peut plus étre accodé."
Į De page, qs. Cut,. N, 889, n. P. 848]
وسوف نرى في الفقرة التالية أن الإجماع الفقهي المصري تأثر بهذا الرأي والتطبيق القضائي الفرنسي للقول بانفساخ العقد تلقائيا بمجرد مرور المهلة ودون تنفيذ، وإن كنا نرى خلاف ذلك وسوف نستند في تبريرنا إلى قضاء حديث لمحكمة النقض المصرية . وجدير بالذكر أن الفقه الفرنسي يجمع على ضرورة الفسخ بعد انقضاء المهلة دون تنفيذ فيقول بودري وبارد في هذا الصدد:
Si le débiteur laisse passer le délai de grace qul lui a été cocédé, sans exécuter son engagement, le juge saisi par une nouvelle demande, doit nécessairement prononcer la résolition.
[Baudry et Barde, qs. Cit., n 925, P. 112).
-
- ۳۳۳ -
ص ٣٣١