التنفيذ بالنظر إلى الكمية أي كمية عدم التنفيذ هو معيار موضوعي إذا كانت مصلحة الدائن متحققة بالكامل إذا حصل تنفيذ كلي فهو يتحقق في الجزء لأكبر إذا كان التنفيذ لحق أغلب المحل ، للقاضي في هذه الحالة أن يرفض الفسخ ، ويكتفي الدائن بالتعويض عن الجزء القليل الذي لم ينفذه، إذن أساس الفسخ هو النظر إلى ما يفوت من مصلحة للدائن بسبب عدم التنفيذ،
إذن المعيار الذي أخذت به المادة ١٥٧ كقاعدة عامة هو المعيار الموضوعي. فالمعيار المادي ينصب على كم الالتزام الذي لم ينفذ أو على الكيفية في الأداء. فإذا كان الالتزام محله إعطاء كمية من الحبوب فإن تخلف المدين عن تسليم جانب من الشيء المتعاقد عليه هو الذي يدور حوله تقدير القاضي ، وهل هذا القدر على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للالتزام برمته من عدمه. فإذا كان المدين قد تسلم الجانب الأكبر من محل التزامه رفض القاضي
الفسخ، أما إذا كان ما تخلف عن تنفيذه هو الجانب الأكبر أوقع الفسخ. كذلك الحال إذا كان محل الالتزام القيام بعمل ، فإذا تعاقد رب العمل مع عامل على إنجاز قدر معين من العمل كطلاء وحدة سكنية فنفذ جميع مكونات الوحدة ولم يتبق سوى الشرفة ، فإن الالتزام يكون قد نفذ في معظمه ولا محل للفسخ، أما إذا كان ما نفذ هو القدر البسيط وأن الغالب الأعم لم ينفذ، فإن القاضي يوقع الفسخ.
أما بالنسبة للكيف ، فإنه ينظر إلى كيفية التنفيذ هل تم على النحو المتفق عليه ، والذي يحقق الغرض الاقتصادي من التعاقد ويعود بالنفع المطلوب على الدائن أم لا؟. فإذا كنا بصدد عقد استصناع اتفق فيه الدائن مع الصانع المدين على تصنيع حجرة بمواصفات فنية معينة وخامات محددة. فأنجزها الصانع ولكن بمواصفات مغايرة وخامات ردئية أقل جودة، فإن عدم التنفيذ يكون قد وقع من حيث الكيف ، وهذا يبرر الفسخ. أما إذا كان الاختلاف في تنفيذ – من ناحية الكيف - قليل الأهمية ، في نظر الشخص العادي ، فإن هذا لا يبرر فسخ العقد. ويربط الفقه الفرنسي المعيار المادي أو الموضوعي بنوع الالتزام الذي حدث الإخلال به ، فإذا كان الالتزام جوهريا أو رئيسيا كان ذلك موجبا
- ۳۲۳ -
ص ٣٢١