الموسوعة الوافية في العقود انهاء القوة الملزمة للعقد دراسة تحليلية على ضوء الفقه - فودة — الصفحة ١٩٠

كما أن طبيعة التعامل قد تفرض أوضاعا معينة بالنسبة لبعض العقود ، فتسري على الكافة دون تمييز ، وتفرض بالتالي إرادة مشتركة يتعين التسليم بقيامها ، رغم أنها قد لا تكون قائمة بالفعل في عديد من الحالات. مثال ذلك عقود النقل المتمثلة في شكل تذاكر يحملها المسافرون وتتضمن العديد من الشروط ، كشرط الإعفاء من المسئولية أو التخفيف منها ، إذ يطالعها بعض المسافرين بينما يغض النظر عنها البعض الآخر، ورغم ذلك فإنهـا تسري في حق الكافة . إذ تقتضي ظروف التعاقد وطبيعة التعامل افتراض أن الكافة يسلمون بها ، وعلى علم كامل بأحكامها ، طالما أنها ليست مخالفة للنظام العام، حيث لا يعقل أن يفهم كل مسافر بأحكامها (1). هذا ولا يقتصر الأمر على حالة خلو العقد من تنظيم لمسألة ما حتـى يرجع فيها إلى طبيعة العقد أو موضوعه ، بل يمتد الأمر إلى الحالة التي تحتمل فيها عبارة العقد أكثر من معنى ، فإن القاضي يتخير من بين هذه المعاني المعنى الذي يكون أكثر اتفاقا . طبيعته. وفي حكم لمحكمة النقض المصرية قضت بأن هذه الشروط التي تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار من الباطن. ولا يُغير من هذا النظر ما يقوله الطاعن من أن وصف المبلغ الذي تعهد المطعون ضده بأدائه شهرياً للطاعن بأنه عمولة يجعل العقد بيعاً بالعمولة ذلك لأن القانون لا يعرف البيع بالعمولة وإنما يعرف الوكالة بالعمولة في البيع وهي تقتضي أن يبيع الوكيل بالعمولة باسمه ولحساب الموكل ما يوكله الأخير في بيعه ، وهي صورة مختلفة عما اتفق عليه في العقد، وهو أن يبيع بضاعته هو باسمه ولحساب نفسه، كما أن النص في العقد على تحمل الطاعن أجرة المحل التي يدفعها للوزارة المؤجرة الأصلية لا يتنافى مع تكييف العقد بأنه عقد تأجير من الباطن ، إذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد الأجرة التي يدفعها المطعون ضده للمستأجر من الباطن المؤجر له بالمبلغ الذي تعهد الأول بدفعه شهريا..)(۲) (۱) راجع الدكتور أنور سلطان - المرجع السابق ص ٢٣٤. (۱) نقض مدني ۲۹ يونيو ١٩٦٧ المكتب الفني السنة ۱۸ رقم ٢١٧ ص ١٤٤١) - ۱۹۲ - -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.