هذه المحكمة - تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيًا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أو
صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
لما كان ذلك وكان يشترط في هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلا أو من يحل محله ولو لم يكن مالكا للعين المؤجرة فيجوز صدوره بهذه المثابة من المشتري العين المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلا غير أنه كي يترتب على التكليف أثرة ينبغي قيام علاقة مسببة بين مشتري العين المؤجرة وبين المستأجر عن طريق سريان حوالة عقد الإيجار في حقه وفق القانون).
( الطعن رقم ٩٥٨ لسنة ق - جلسة ۱۹۲۸/۱۱/۸)
بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة يتعلق بالنظام العام :
(المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر فالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسب التأخر في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط أن يبين في التكلف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيه جديا، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتف إليه المستأجر أو يتمسك به، وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحث أو يخالطه عنصر واقعي سبق عصره على محكمة الموضوع.)
( الطعن رقم ٩١١١ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٧٩/٢/١٤)
( وحيث أن الطعن بني على سببين ، ينبغي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيانه يقول أن المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ اشترطت لقبول دعوى الإخلاء التأخير في سداد الأجرة أن يسبق تحريكهما تنمية على المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة ، وإذا كان التنبيه الحاصل من مورث المطعون عليهم إليه بتاريخ ١٩٦٨/٦/٤ انطوى على الزعم بأنه تأخر في وفاء مبلغ ١٨٥ جنيه من قيمة
-180-
ص ١٤٣