المبحث الرابع
في جمع التغريب مع الجلد
وهو النفي الى بلدة او مكان آخر غير بلده كما سيتضح قريبا . اختلف الفقهاء في مشروعية حد التغريب الى جانب الجلد بالنسبة للزاني غير
المحصن .
فذهب جمهور الفقهاء : بما فيهم الائمة الثلاثة ، والامامية في الرواية الراجحة لهم . والظاهرية . الى وجوب التغريب باعتباره حدا مكملا لحد الجلد بالنسبة للبكر . وبذلك قال الخلفاء وابو داود ، وابن مسعود وابن عمر رضي الله وطاووس ، والثوري ، وابن ابي ليلى، واسحاق ، وابو ثور
عنهم
.
(1)
واليه ذهب عطاء
6
وذهب مخالفوهم : الى انه لم يشرع حدا . وان حدث ذلك فانما كان على وجه التعزير وهو مناط بيد الامام . ان شاء غرب وان شاء ترك . وهو مذهب الحنفية . وبه قال حماد واليه ذهب القاسمية والهادوية من الزيدية)
الادلة :
استدل الجمهور بما يلي :
۱ - بقوله ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) ، فعطف التغريب على الجلد دليل
على انه حد معه
۲ - حديث العسيف المتقدم حيث قال له على ابنك جلد مائة وتغريب عام ( ) . وفعلا جلده مائة وغربه عاما
(۱) مغني المحتاج ١٤٩/٤ والمغني ٤٣/٩ والدسوقي ٣٢٢/٤ واللمعة الدمشقية ۱۰۹/۹ - ۱۱۲ والمحلى ۲۸۲/۸ (۲) المبسوط ٤٤/٩ والروض النظير ٤٨٢/٤ والبحر الزخار ١٤٧/٥ . (۳) تقدم أول الفصل .
۳۳۱
ص ٣٣١