العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوباتها في الشريعة والقانون - السعدي ج 2 — الصفحة ٣٣١

المبحث الرابع في جمع التغريب مع الجلد وهو النفي الى بلدة او مكان آخر غير بلده كما سيتضح قريبا . اختلف الفقهاء في مشروعية حد التغريب الى جانب الجلد بالنسبة للزاني غير المحصن . فذهب جمهور الفقهاء : بما فيهم الائمة الثلاثة ، والامامية في الرواية الراجحة لهم . والظاهرية . الى وجوب التغريب باعتباره حدا مكملا لحد الجلد بالنسبة للبكر . وبذلك قال الخلفاء وابو داود ، وابن مسعود وابن عمر رضي الله وطاووس ، والثوري ، وابن ابي ليلى، واسحاق ، وابو ثور عنهم . (1) واليه ذهب عطاء 6 وذهب مخالفوهم : الى انه لم يشرع حدا . وان حدث ذلك فانما كان على وجه التعزير وهو مناط بيد الامام . ان شاء غرب وان شاء ترك . وهو مذهب الحنفية . وبه قال حماد واليه ذهب القاسمية والهادوية من الزيدية) الادلة : استدل الجمهور بما يلي : ۱ - بقوله ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) ، فعطف التغريب على الجلد دليل على انه حد معه ۲ - حديث العسيف المتقدم حيث قال له على ابنك جلد مائة وتغريب عام ( ) . وفعلا جلده مائة وغربه عاما (۱) مغني المحتاج ١٤٩/٤ والمغني ٤٣/٩ والدسوقي ٣٢٢/٤ واللمعة الدمشقية ۱۰۹/۹ - ۱۱۲ والمحلى ۲۸۲/۸ (۲) المبسوط ٤٤/٩ والروض النظير ٤٨٢/٤ والبحر الزخار ١٤٧/٥ . (۳) تقدم أول الفصل . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.