وقد رجح ابن العربي رأي مجاهد فقال :
والصواب مع مجاهد وبيانه ان الآية الأولى نص في النساء بمقتضى التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص لهن. فلا سبيل لدخول الرجال فيه . ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء .. وكان يصح دخول النساء معهم فيها لولا ان حكم النساء تقدم . والآية الثانية لو استقلت لكانت حكما آخر معارضا له فينظر فيه . . ولكن لما جاءت منوطة بها . مرتبطة معها محالة بالضمير عليها فقال ( يأتيانها منكم ) علم انه اراد الرجال ضرورة )
(1)
ورد عليه الطبرى وابو عبدالله النحوي وغيرهما . وقالوا : ان لفظ الآية الثانية يصلح للذكر والانثى )
(۲)۳)
وقد اختار الشيخ السايس قول السدى وابن زيد : وهو ان : المراد بهما الرجل والمرأة البكران . وقال : ( اما انه لم يرد الرجلين فلأنه قال . واللذان والعرب تعبر في مثل هذا اما بالمفرد واما بالجمع . ولا تعبر بالتثنية الا اذا كان الفعل لا يكون الا من اثنين كالزني - وارادت ان تبين حكم الفاعل والمفعول .
واما انهما بكران دون الثيبين فلأن الله ذكر حكمين .
احدهما الحبس في البيوت
والثاني الايذاء ولاشك ان من حكم عليه بالاول خلاف من حكم عليه بالثاني والشرع يخفف في البكر ويشدد في الثيب . فجعلنا الحكم الشديد وهو الحبس على الثيب . والحكم الاخف وهو الايذاء على البكر وقد نسخ حكم هذه الآية بآية النور
(٤)
فجعل حكم الزانيين البكر جلد مائة ((4))
(۳)
وعلى قول عطاء تكون عقوبة النساء الحبس بموجب الآية الأولى - لان اللاتي - جمع
التي وهي اسم موصول للانثى . ولهن عقوبة اخرى وهي الايذاء بموجب الآية الثانية
اما الرجال فليس لهم الا الايذاء
•
(۱) و (۲) احكام القرن لابن العربي ١ / ٣٦٠
(۳) وهي قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
(٤) تفسير السايس ٢ / ٥٦
۲۹۳
ص ٢٩٣