العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوباتها في الشريعة والقانون - السعدي ج 2 — الصفحة ١٩٠

1 فانه اما ان لا يكون نسل قط بين الذين تقع منهم هذه الجريمة . وبذلك يقل تعداد الأمة ويفني نسلها شيئا فشيئا . واما ان تكون هناك ثمرة لتلك العلاقة الفاجرة وبذلك يكون الاولاد غير الشرعيين الذين يتربون في الملاجيء والذين لا يعرف لهم آباء )) . وعلى هذا الاساس ( فقد اتفقت كلمة الفقهاء على انه لا ضرورة لقيام دعوى بالزنى كي تؤدى الشهادة منها . لأن الدعوى فى وجهه نظر الشريعة الاسلامية لا تقام الا ممن يستحق . وليس الزنى فى الشريعة حقا لاحد من العباد فيدعيه . وانما هو حق الله تعالى شأنه كشأن سائر الحدود )) . فلا تشترط الشريعة اقامة الدعوى او الشكوى او الخصم في اثبات جريمة الزنى من قبل زوج أو زوجة او قريب كما هو شأن القانون الوضعى أما بالنسبة للقانون الوضعي : فانه يعني بالزنى الخيانة الزوجية ، لذلك يشترط المشرع وجود عقد زواج صحيح قائم فعلا او حكما . فالقانون .. وهو يقرر المسؤولية الجنائية عن فعل الزنى لم ينظر الى مجرد الوطء كما هو الشأن في الشريعة الاسلامية. وانما نظر الى تدنيس فراش الزوجية فاذا كان الزوج متحررا من قيود الزوجية فلا يكون مرتكبا الجريمة فى القانون . وان زنى مع متزوجة لا يعاقب باعتباره زانيا. وانما باعتباره شريكا لامرأة زانية فلابد اذن ان يكون احد طرفي الجريمة او كلاهما مرتبطا بعقد زواج صحيح ومنذ اللحظة التي يتم فيها هذا العقد يعتبر الزوجان مقیدان او ملتزمان بالامانة التامة لكل منهما على عرض الآخر . ويضيف القانون الى الخيانة الزوجية جريمة الاغتصاب ) الاكراه ) وجريمة اللواطة ذلك فهو لا يزال يعتبرها جريمة تتعلق بحق فرد معين وليست متعلقة بحق المجتمع ومع وبالنسبة لنظرة المشرع فلابد من تحريك الدعوى ضد المتهم بجريمة الزنى بموجب (۱) انظر ص ۹۳ (۲) الفقه الجنائى المقارن بين الشريعة والقانون ص ۲۸۳ ٢٧٥ (۳) المرجع السابق ص ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.