بما روى ابو داود واحمد والترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ))
الراجح :
(1)
ما ذهب اليه الجمهور من عدم وجوب الحد بل يجب التعزير بوطئها وذلك لعدم حصول كمال اللذة الحاصلة في وطء امرأة حيث ان أغلب الناس تنفر طباعهم عنه وخاصة ذوي الطباع السليمة .
وانه لا يحصل معه هتك العرض. غاية الامر انه آثم لكونه ابتغى ما وراء الزوجة والمملوكة وان القتل غاية العقوبة لا يترتب على وطء البهيمة لانها اخف جناية من الزنى
واللواطة
.
مناقشة أدلة المخالفين : ۱ - ويجاب على أدلة من أوجب عليه الحد لأنه وطء في فرج كفرج المرأة ـ في انه محرم مشتهى طبعا - بما يلي : -
·
أما كونه محرما فمسلم فيه . واما انه مشتهى طبعا ففيه نظر لأن الطبع ينفر منه ولا يميل اليه من له طبع سليم وأما رواية عكرمة عن الحسن فانها معارضة بما روى عن ابن عباس انه لا حد عليه وهى أصح من غيرها
٢ - أما أدلة من أوجب القتل
فيجاب على الحديث .
من حيث السند ان الترمذي يقول فيه ( هذا حديث لا نعرفه الا من حديث عمرو ابن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد رواه سفيان الثورى عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس انه قال : ( من أتى بهيمة فلا حد عليه ) . وحدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا به عبد الرحمن ابن مهدي . حدثنا سفيان . وهذا
أصح من الحديث الاول) .
(۱) الترمذى ٥٧/٤. وأبو داود ٤٦٨/٢
(۲) المحلى ٤٦٩/٨ .
ص ١٦٦