T
فأدعاؤه الشبهة بنفس الاشارة غير مقبول . والله اعلم .
القانون الوضعي : الذى يظهر لي ان المشرع العراقي لم يفرق في اقامة العقوبات بين الناطق والابكم ان افهمت اشارته او ترجمها له آخر وذلك لانه يقبل شهادة الاخرس ويحكم بموجبها .
•
فقد جاء في الفقرة ب من المادة (٦١) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (لمن لا قدرة له على الكلام ان يدلي بشهادته كتابة أو بالاشارة المعهودة ان كان لا يستطيع
الكتابة ) .
وجاء في الفقرة جـ من المادة نفسها : ( اذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي تجرى بها التحقيق او كان اصم او ابكم جاز تعيين من يترجم اقواله أو اشاراته بعد تحليفه اليمين بأن يترجم بصدق وأمانة )) . وحيث ان شهادته مقبوله فاقراره مقبول يقام الحد بموجبه ما دامت مفهمة للمقصود . خامسا - التزامه بأحكام الاسلام :
الواطىء اما ان يكون مسلما او كافرا . والكافر اما ان يكون حربيا ، اوذميا
او مستأمنا .
والمزنى بها كذلك
والزانيان اما ان يتفقا أو يختلفا يحصل من ذلك ست عشرة صورة نذكر كل صورة على انفراد مبينيين خلاف الفقهاء في كل واحدة منها .
الصورة الأولى : ان يكونا مسلمين .
وفي هذه الحالة يجب الحد على الزاني والمزني بها اجماعا لانهما ملتزمان بأحكام الاسلام بموجب اعترافهما بالاسلام وتلفظهما بالشهادتين .
الصورة الثانية : ان يكونا حربيين .
وفي هذه الحالة لا يجب الحد لانهما غير ملتزمين باحكام الاسلام بوجه من الوجه بل
١٤٣
(۱) قانون اصول المحاكمات رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .
ص ١٤٣