العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوباتها في الشريعة والقانون - السعدي ج 2 — الصفحة ١٣٦

فجميع الفقهاء ما عدا ابا حنيفة - يوجبون الحد عليها - ان كانت مختارة - هي ويسقطونه عنه (۱) وبذلك صرح الحنابلة ، والشافعية ، والزيدية في كتبهم () أما بقية فقهاء الجمهور فأرى ان رأيهم كذلك. لأن الحد عندهم مكفر للاثم وفعل النائم لا اثم فيه . وبالتالى لا يجب الحد عليه : واستدلوا بقوله ( رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتي يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقط ) (٢) • (۲) + واما ابوحنيفة فقد ذهب الى اسقاط الحد عنها ايضا وعلل ذلك بان فعل الرجل اصل فى الزنى والمرأة تابعة له. وامتناع الحد في حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع الراجح : (۳) . الذي اراه راجحا هو رأي الجمهور فى وجوب الحد عليها ان كانت طائعة مستيقظة او قامت بادخاله هي . وسقوطه عن النائم اما ما استدل به الامام فاننا وان سلمنا ان الرجل اصل فى الزنى . الا انه في هذه المسألة قد اصبح تابعا لها لأنه فاقد الوعي وفعله لا يسمى زنى وتمكينها له او قيامها بايلاج ذكره يصيرها زانية فاسقاط الحد عنه لا يستلزم اسقاطه عنها لأنه معذور بخلافها . والله اعلم . ج - السكر : ان كان السكر غير محظور كسكر المضطر لدفع عطش أو استساغة لقمة او شربه خطأ فهو غير متعد ولا يوآخذ بأقواله وافعاله. ويكون حكمه حكم الاغماء . • (٤) والاغماء كالنوم من حيث ترتب الآثار ) فلا يقام عليه الحد ان زنى في هذه الحالة اجماعا . وان كان السكر محرما فهذا لا يبطل التكليف لأن العقل لا يزال قائما وانما عرض عليه عدم فهم الخطاب بمعصية فيبقى التكليف) . (١) المغني ٦٦/٩ ومغني المحتاج ١٤٦/٤ والبحر الزخار ١٤٤/٥ (۲) صحيح البخاري ٢٠٥/٨ (۳) ابن عابدين ٢٩/٤ (٤) و (٥) اصول الفقه للخضرى ص ۱۰۷ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.