٤٤٠
وفى الكتاب والسنة ما يفيد ذلك ، فقد قال تعالي :
ه قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) .
(
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له » . وأن الله تعالى جعل الحدود كفارة لأرباب الجرائم ورفع العقوبة عن التائب شرعا وقدرا ، فليس في شرع الله ولا في قدره عقوبة تائب البتة . ومن حجج هذا الرأى حديث أنس وقد تقدم الكلام فيه بصدد الرأي الثاني .
ورد ابن القيم على ماحدث لماعز والغامدية نقلا عن ابن تيمية ، بأن ماعزا والغامدية جاءا تائبين وأقيم عليهما الحد ، لأن الحد مطهر والتوبة مطهرة، وقد اختارا التطهير بإقامة الحد على التطهير بمجرد التوبة ، وأبيا إلا ذلك ، فأجيبا إلى طلبهما ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد مع ذلك إلى اختيار التطهير بالتوبة على التطهير بالحد، فقد قال في ماعز : « هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه» . ولو تعين الحد بعد التوبة لما جاز تركه . بل الإمام مخير بين أن يتركه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الحد الذي اعترف به : ( إذهب فقد غفر الله لك » ، وبين أن يقيمه ، كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز وعلى الغامدية لما اختارا التطهير به بعد أن ردهما مرارا ، وهما يأبيان إلا إقامته عليهما (١)
•
مسلکا وهذا التخريج الذى قال به ابن تيمية ونقله عنه تلميذه ابن القيم يعتبر
وسطا بين مسلك من يقول : بعدم جواز إقامة العقوبة بعد التوبة البتة ، وبين مسلك من يقول : إنه لا أثر للتوبة فى إسقاط العقوبة البتة . وقد قال من نادى به : إن السنة لاندل إلا على هذا الرأى الوسط .
•
(۱) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ، ۱۹۸ - مجموعة فتاوى تقى الدين ۲ ص ۱۹۷ ج ابن تيمية ، وفيها : « العقوبات التى تقام من حد أو تعزير إذا ثبتت بالبينة ، فإذا أظهر من وجب عليه الحمد التوبة لم يوثق منه بها ، فيقام عليه و إن كان دائبا فى الباطن كان الحد مكفرا ، وكان مأجورا على صبره . وإن جاء تائبا بنفسه فاعترف فلا يقام فى ظاهر مذهب أحمد ، ونص عليه في غير جزم به الأصحاب وغيرهم فى المحاربين. وإن شهد على نفسه ، كما شهد به ماعز والغامدية، و اختار إقامة الحد عليه أقيم ، وإلا لا . وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر ، إذا كان المقتضي للتوبة منه أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر ، أو كان المانع من أحدهما أشد . هذا هو المعروف
موضع
،
كما
عن السلف والخلف )
•
ص ٤٤٣