٣٦٣
-
الذي يغشة لمن يأ كله مع بيان غشه له . وأن هذا هو الشأن في كل ما يغش من المبيعات (۱).
أنواع
٣٨٤ - وقال آخرون منهم مالك ، فى رواية ابن القاسم ، وهى الرواية المشهورة عنه، وهو مذهب أحمد وغيره من الفقهاء ، بجواز إتلاف المحل الذي قام به المنكر، لأن في ذلك نهيا عن العود إلى المنكر، الذى قام بهذا المحل (۲) .
والأمثلة التي قيل فيها بإتلاف المحل الذي قام به المنكر كثيرة ، منها : مادة الأصنام المعبودة من دون الله ، ومادة آلات الملاهي ، وأوعية الخمر .
(۳)
وقد يكون المحل الذي قام به المنكر من المبيعات من مأكل وملبس ، فجميع الأطعمة المغشوشة تدخل في هذا المجال، وجميع الملابس والمنسوجات التي دخلها الغش ، وعموما كل المبيعات التى غشت يجوز فيها الإتلاف عند من يقولون به . وقد تقدم ذكر كثير من الأمثلة ، منها اللبن المغشوس بقصد البيع ٣٨٥ - وليس إتلاف المحل متعينا ، بل يجوز أن يتصدق بالشيء ، لأن في التصدق به عقابا لصاحبه ، وفيه فى نفس الوقت نفع للمساكين المحتاجين . وغنى عن البيان أن هذا التصدق لا يكون إلا إذا لم يكن بالشيء الذى يتصدق به ضرر لمن يتناوله أو يستعمله . فاللبن الذى شيب بالماء بقصد البيع وجميع الأطعمة والمشروبات المغشوشة، التى ليس فيها ما يضر بالصحة ، يمكن أن تعطى للمحتاجين. أما إذا كان في الشيء ما يضرفان الضرر يجب أن يدفع ، ويكون ذلك بأية وسيلة يراها الحاكم، وقد يكون بالإتلاف، كما في الأطعمة التالفة أو الفاسدة (٤).
٣٨٦ - ومادام أن إتلاف الشيء أو التصدق به جائز فأرى أنه لا يوجد ما يمنع من أن تبقى الدولة الشيء موضوع الجريمة على ملكها ، توجهه الوجهة التي ترى ، لأنه إذا كان الإتلاف جائزا لما فية من حرمان الجانى من ماله ونزع ملكيته منه ، فإن إبقاء الشيء على ملك الدولة تتصرف فيه بما ترى يجوز من باب أولى ، لأن فيه حرمانا
(1) الحسبة فى الإسلام لابن تيمية ص ٤٣ - ٤٦ .
(۲) الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص ٤٣ (۳) تراجع ص ٣٣٦ وما بعدها من هذه الرسالة (٤) تراجع ص ۳۳۳ وما بعدها من هذه الرسالة
ص ٣٦٦