-
- ۳۲۸
ليس هناك ما يلزم الدولة المراد النفي إليها بقبول المحرم المنفى ، وعلى فرض قبولها له
فإن نفيه إليها يخرجه عن سلطة الدولة التي أجرم فيها
+
ومع ذلك فإذا أمكن تذليل العقبات فإن النفى من دولة إلى أخرى في بلاد
الإسلام مشروع ، إذ أن المسلمين أمة واحدة .
كيفيته :
۳۳۷ - يوضع المحكوم عليه بالتغريب تحت المراقبة في البلد الذي غرب إليه ، و يصح أن تفرض عليه بعض القيود فيما يتعلق بالتنقل وكيفيته ، بقصد منعه من العودة إلي مكان الجريمة أو إلي بلده (۱) . ومن ذلك مافعله عمر لما نفى صبيغاً، إذ أمر مقاطعته، فكان لا يكلمه أحد مدة تغريبه ، وقد كلف حاكم البلدة بمراقبته. ولكن لا يحبس المغرب ، وإلا كانت هذه العقوبة فى حقيقتها حبسا لا مجرد
تغريب
ولا يتعرض للمغرب في سعيه جريا وراء كسب قوته ، ولا يمنع من استصحاب أهله معه ، إذا رغبوا في ذلك (٢) .
مدته :
۳۳۸ - سبق القول في صدد التغريب فى الزنى أن أبا حنيفة لا يعتمره حدا ، بل يعتبره من التعزير ، وعلى ذلك فهو يجيز أن تزيد مدته على سنة
(۱) ولكن هل يمنع المغرب من الانتقال إلى بلد آخر غير الذي ارتكبت فيه الجريمة أو بلده ؟ قيل : إنه لا يمنع من ذلك و رجحه صاحب الإقناع ، بحجة أن المغرب بنقله إلى البلد المغرب إليه يكون قد امتثل ، ونفذ الحكم فيه ، والمنع من الانتقال لم يدل عليه دليل . ( يراجع في ذلك حاشية ص ج ، ١٥٤ - شرح الخطيب المسمى بالإقناع ، وهو على هامش المرجع
البجير مى على شرح الخطيب
السابق صفحة ١٥٤ ) .
C
و إنى أرى أنه لا يجوز أن يترك المغرب البلد المعين في الحكم مدة الإبعاد المحكوم بها ، و إلا فات الغرض المقصود من هذه العقوبة ، ومنه الإيجاش و تقييد حرية الجاني ، زجرا له وتأديبا (۲) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب صفحة ١٥٤
ج شرح الخطيب المسمي بالإقناع
-
ج 4 ص ١٥٤ .
ص ٣٣١