۱۸۷
C
والزوجة التى سرقت من زوجها (۱) ، ولو كانت السرقة من حرز لأحدهما خاصة لا يسكنان فيه (۲) ، أو كانت السرقة من الزوج المال زوجته ثم أبانها بعد السرقة (۳) ومثل ذلك أن يسرق خادم أحد الزوجين من صاحبه (٤)
وعند مالك أن الزوجة إذا سرقت من مال زوجها فى غير بيتها الذي تسكن فيه فإنها تقطع ، وكذلك خادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت الزوج ، وقد حجره عليهم ، وهذا هو الشأن إذا سرق خادم الزوج من مال الزوجة ، من بيت قد حجرته عليهم، فإنهم جميعا يقطعون (٥) .
ويعزر من سرق من ذى رحم محرم منه (٦) ، أو سرق مال الغير من منزل ذى الرحم المحرم منه () . ومن سرق من منزل يحل له دخوله ، كمن سرق من امرأة ابنه أو زوج ابنته أو زوج أمه أو امرأة أبيه (۸) ، وذلك لافتراض الإذن بالدخول عادة
وفى قول آخر كقولنا
6
•
أي النفقة .
(1) الكاساني جزء ٧ صفحة ٧٥ . « ولا قطع على أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه » – شرح فتح القدير جزء ٤ صفحة ٢٣٩ (۲) شرح فتح القدير ، جزء ٤ صفحة ٢٣٩ ٢٤٠ ، وفيه : « وإن سرق أحد الزوجين من حرز لآخر خاصة لا يسكنان فيه، فكذلك عندنا ، خلافا للشافعي ، فى أحد أقواله ، وبه قال مالك وأحمد، لأن للمرأة حقا في ماله ، وفى قول ثالث يقطع الرجل خاصة ، وجه قولنا أن بينهما بسوطة فى الأموال عادة ودلالة ، فإنها لما بذلت نفسها ، وهي أنفس من المال، كانت بالمال أسمح، ولأن بينهما سبما يوجب التوارث، من غير حجب حرمان كالوالدين، وفي موطأ مالك عن عمر أنه أتى بغلام سرق مرآة لامرأة سيده ، فقال ليس عليه شيء ، خادمكم سرق متاعكم ، فإذا لم يقطع خادم الزوج أولى. قال المصنف : (هو نظير الاختلاف فى الشهادة ، يعنى عندنا لا يقطع أحدهما بمال الآخر ، كما أن شهادته لا تقبل لاتصال المنافع، وعنده يقطع ، كما تقبل في أحد قوليه، فإن قلت أن أحد الزوجين ربما لا يبسط للآخر فى ماله ، بل يحبسه عنه و يحرزه ، قلنا وكذلك الأب والابن ، قد يتفق من كل منهما ذلك ، ولا قطع بينهما اتفاقا
فالزوج
. ([
(۳) مبسوط السرخسى جزء ۹ صفحة ۱۹۰ : ولو سرق من امرأته ثم أبانها ولم يدخل بها، فلا قطع عليه ، لأن الشبهة في الحرزية كانت موجودة وقت السرقة ، فلم يكن أصل فعله موجبا للقطع
ثم لا يصير موجبا بعد ذلك » .
(٤) البدائع للكاساني ج ۷ ص ٧٥ ، ٧٦ - شرح فتح القدير جزء ٤ ص ٢٣٩ (ه) المدونة الكبرى ج ١٦ ص ٧٦ - ٧٧
•
،
(1) مبسوط المرخى ج ٩ ص ١٥١ - الكاسانى ج ۷ ص ٧٥ - شرح فتح القدير ج 4 ص
•
۲۳۹ ،۲۳۸۰
(۷) شرح فتح القدير ج ٤ ص ۲۳۹
(۷) المبسوط للسرخسى ج ۷ ص ۱۸۸
•
ص ١٩٠