٣٦٦
الفقه الميسر النافع :
أن لا تنفق من مالها إلا بإذنه :
بل لا يجوز لها أن تنفق من مالها إلا بإذنه، لحديث عبد الله بن
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - :
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
لا يجوز لامرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها» (۱). وليس هذا حجر على المرأة فى أن تتصرف في مالها والعياذ بالله،
وإنما هو من مقتضيات قوامة الرجل عليها ومن أسباب تحقيق الطاعة له، والزوج غالباً ما يكون أبعد نظراً من الزوجة لإلمامه بأحوال أسرته واحتياجاتها، بخلاف المرأة ، فإنها بالإضافة إلى ما جبلت عليه من غلبة العاطفة قد يصيبها التسرع، فتنفق من مالها ما لو أنفقته على زوجها
ونفسها وأولادها لكان أولى لها وأفضل وقد تقدم بيان أن الأولى تقديم
النفقة على الأهل على الصدقة .
الله
(
جواز التصرف من مال الزوج وهو غائب بإذنه :
ويجوز للمرأة التصرف في مال الزوج بالنفقة منه والتصدق في سبيل
وهو
غائب بإذنه، وإن كانت تعلم أنه لا يمانع في ذلك، وعلى ذلك
تتنزل أحاديث الحث على النفقة من مال الزوج ، ومنها :
(۱) أخرجه أحمد (۲۲۱۲) ، وأبو داود (٣٥٤٦) ، والنسائی (٢٧٨/٦)، وابن
ماجة (۲۳۸۸)، والحاكم (٤٧/٢) بسند حسن .
وهو مخرج في «إعلاء السنن» (۲۲).
ص ٣٦٦