18
الأمة نصبه ، فإذن لا مفر من التسليم بأن ما نقله أبو على الجبائي عن الأصم هو فعلا ما قاله ويؤيد ذلك أمران :
الأول : أننا لم نجد من العلماء من طعن فى أن هذا كلام الأصم . الثاني : أن أبا على الجبائي معتزلى ينقل عن معتزلى ، والأفراد المنتسبون إلى الفرقة الواحدة هم أولى الناس بقبول نقل بعضهم عن
البعض الآخر
وإذا ما غلب على ظننا أن يكون ما نقله أبو على الجبائي عن الأصم هو فعلا ما قاله فيجب أن ننتقل بعد ذلك نقلة أخرى ـ وهو ما يتصل بالنقطة الثانية فى هذه المسألة - فننظر فى هذا القول هل يؤدى فهمه إلى استخلاص رأى يقول بعدم وجوب نصب الإمام مطلقا ، أي سواء أكان ذلك حال الأمن أم حال ظهور الفتن أو يؤدى إلى عدم وجوب نصب الامام في حال الأمن ووجوب نصبه في حال الفتن ؟ أو يؤدى إلى وجوب نصبه في كل حال أي سواء أكان ذلك في حال الأمن أم فى حال الفتن ؟ ثلاثة احتمالات لا يخرج فهم قول الأصم عن أن يؤدى إلى واحد منها ، فلنحاول استخلاص الرأى من نص القول المروى عنه كما حكاه أبو على الجبائي ..
الرأى عندى أن قول أبي بكر الأصم يؤدى إلى وقوفه مع بوجوب نصب الإمام مطلقا ، ولبيان ذلك نقول :
القائلين
إن الأصم قد علق استغناء الناس عن الإمام على زوال التظالم فيما بينهم، وزوال التظالم بين الناس محال عادة . والمعلق على محال محال ، فالنتيجة أن استغناء الناس عن الإمام محال عادة . أما التعليق في كلام الأصم فظاهر لأنه قال كما حكى عنه أبو على الجبائي : « لو أنصف الناس بعضهم بعضا وزال التظالم ، وما يوجب إقامة الحد، لاستغنى الناس عن الإمام ، . ولو - كما يقول النحويون حرف امتناع لامتناع ، ومعناه هنا أن استغناء الناس عن الإمام يمتنع إذا امتنع زوال التظالم فيما بينهم ؟
الكتاب — ص ٦٤