رياسة الدولة في الفقه الإسلامي - عثمان — الصفحة ٤٨١

٤٧٤ الموضوع الواجب الرابع : إقامة الحدود على مقتر في الجرائم التي تستحقها الواجب الخامس : حماية البلاد من الاعتداء الخارجي الواجب السادس : الجهاد الواجب السابع : جباية الأموال المستحقة الواجب الثامن . تقدير الحقوق والرواتب المستحقة الواجب التاسع : اختيار الأكفاء للمناصب القيادية الصفحة ٣٤٩ ٣٤٩ ٣٥٠ ٢٠١ ٢٥١ ٣٥١ ٣٥١ الواجب العاشر : الإشراف بنفسه على ما يتصل بالواجب عليه نحو الأمة الواجب الحادي عشر : الشورى العلماء متفقون على أن الرسول لم يكن يجوز له أن يستشير فيها نزل عليه الوحى ٣٥٢ خلاف العلماء فما لا نص فيه وأدلتهم القائدة في أمر الله لرسوله بالمشاورة مع أنه مؤيده وموفقه ( بالهامش ) ٣٥٢ الرسول يضرب المثل الأعلى في المشاورة الرسول يحث على الشورى الخلفاء الأول ساروا على مبدأ الشورى كيف تتحقق الشورى هل رئيس الدولة ملزم باتباع ما أشاروا عليه به حقوق رئيس الدولة أول الحقوق : طاعته في غير معصية ثانى الحقوق : القيام بنصرته ثالث الحقوق : جعل راتب له رابع الحقوق : إخباره بانحراف من ولاهم المناصب العامة من هو صاحب السيادة في الدولة الإسلامية ؟ السلطات الثلاث في الإسلام أولا : السلطة التشريعية كلمة التشريع في الفقه الإسلامي يراد بها معنيان التشريع في الإسلام ليس له إلا مصدر واحد. عمل المجتهدين بالنسبة إلى إظهار الأحكام محصور في أمرين ٣٥٢ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٧ ٣٥٩ ٣٦٤ ٣٦٤ ٣٦٤ ٣٦٦ ٢٦٦ ٢٦٨ ٢٦٩ ٣٦٩ ٢٦٩ ٢٦٩ ۳۷۱ ۳۷۱
الكتاب — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.