رياسة الدولة في الفقه الإسلامي - عثمان — الصفحة ٤٤٣

٤٣٦ الإمام ومريدى خلعه وفى ذلك من الضرر البالغ الذي يصيب الأمة ما يفوق الضرر الحاصل من الإمام، وحينئذ فإنه - دفعا لأشد الضررين - يصبر على جور هذا الجائر حتى تؤمن الفتن فيعلن انعزاله أهل الحل والعقد . وأما ادعاء الأستاذ مرجليوث أن الرعايا المسلمين ليست لهم أية حقوق ضد رئيس الجماعة القائم، وأن الحاكم ليس مسئولا أمام أحد ، وأنه إذا قتل أحد أفراد الأمة فلا يسأل عن جريمته، فردنا عليه بإحالته إلى المؤلفات الفقهية الإسلامية وفيها يجد أن الفقهاء الإسلاميين قد تكلموا عن جريان القصاص بين الولاة والرعية يتقول ابن قدامة أحد فقهاء الحنابلة (1): « ويجرى القصاص بين الولاه والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار ، ولأن المؤمنين تتكافاً دماؤهم ، ولا نعلم في هذا خلافا ، وثبت عن أبي بكر رضى الله عنه ، أنه قال لرجل شكا إليه عاملا أنه قطع يده ظلما : لئن كنت صادقا لأقيد بك منه ، وثبت أن عمر رضى الله عنه كان يقيد من نفسه ، وروى أبو داود قال : خطب عمر فقال : إنى لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلى أقصه منه : فقال عمرو بن العاص : او أن رجلا أدب بعض رعيته نقصه منه ؟ قال : أى والذي نفسي بيده أقصه ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ، ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، وهذان حران مسلمان ليس بينهما إيلاد ، فيجرى القصاص بينهما كسائر الرعية . ويقول القرطبي (۲) : ( أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقص من نفسه إن تعدى على أحد من الرعية ، إذ هو واحد منهم . وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل ، وذلك لا يمنع القصاص ، وليس بينه وبين العامة فرق في أحكام الله عز وجل لقوله جل ذكره : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) . (۱) المغني لابن قدامه - جـ ٩ ص ٣٥٥ الطبعة الأولى - طبع مطبعة المنار . (۲) تفسير القرطبي - ج ۷ طبع دار الشعب ص ٦٣٤ ..
الكتاب — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.