رياسة الدولة في الفقه الإسلامي - عثمان — الصفحة ٣٦٧

بلا تعقيد ، فكان يناسبها بلا شك أنظمة تخلو هى الأخرى من أى تعقيد في أي شكل من أشكال التنفيذ، فإذا ما تطورت هذه البيئة مع التطورات التي تعتري الناس في جميع الأعصر ، فللناس الأخذ بالنظام الذي يتمشى مع هذه التطورات بشرط أن يكون الإطار العام الذي يضم هذا النظام إسلاميا حقيقيا لا تشوبه شائبة في صفاته وسمو غرضه . فالخليفة الأول أبو بكر رضى الله عنه مثلا وجد نفسه ملزما بالعمل على تحقيق مبدأ الشورى الذى أوجبه القرآن والسنة الكريمان ، ولكن كيف يحقق ذلك ، إنه فى بيئة قبلية ، لرئيس القبيلة أو شيخها الكلمة المسموعة عند أفراد قبيلته ، إذ إنه على الرغم من أن الإسلام قد أوهى إلى حد ما عرى الروابط القبلية إلا أن هذه الروابط لم تنهر تماما ، فقد كان رؤساء القبائل والبطون يتحدثون باسم الجماعات التي يتزعمونها ، وبرضا هذه الجماعات نفسها ، فهل يأمر أبو بكر بإجراء انتخاب لمجلس الشورى الذى يجب أن يكون بجانبه يمده بالر أى إذا حزب المسلمين أمر ؟ أم يتبع طريقة أخرى غير انتخاب هذا المجلس ؟ إن انتخاب مجلس الشورى لن يأتى بوجود غير الوجوه التي تتصدر فعلا هذه الجماعات فلهم في الواقع كما قلنا الكلمة المسموعة عند من يتزعمونهم ، ولا يتصور في العادة أن تلجأ جماعاتهم إلى غيرهم يختارونهم مثلين لهم في مجلس الشورى، إذ إن هؤلاء الرؤساء قد وصلوا إلى المناصب التي يتقلدونها الآن بين جماعاتهم لمزايا عديدة ، لم تتحقق في الغالب فيمن عداهم . فإذن كان هؤلاء يمثلون في الواقع الجماعات التي ينتمون إليها، فإن وجهة النظر التي كان بيديها زعيم من زعماء هذه القبائل إنما كانت تعبر في الواقع عن وجهة نظر قبيلته ، فلجأ أبو بكر بغريزته إلى أختيار جماعة الشورى التي يستعين بها من هؤلاء الزعماء الذين يقودون قبائلهم وبطونهم ، وبخاصة وأن منهم الأفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن على أبي بكر إذا حزب المسلمين أمر إلا أن يدعو كبار الصحابة ورؤساء القبائل والبطون فيجتمع لديه مجلس الشورى يعرض عليه ما يريد من أمور
الكتاب — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.