رياسة الدولة في الفقه الإسلامي - عثمان — الصفحة ٢٩٣

-PAT كلا من أبي بكر وعمر رضى الله عنهما قد عهد من غير أن يجتمع مع عهده رضا الأمة بذلك مثلة فى أهل الحل والعقد من كبار الصحابة ونحب أن نبين أن كلا من الأمرين لا يصح أن يجعل مرتكزا للقول بانعقاد الإمامة بالعهد من الإمام وحده ، وذلك لأنه بالنسبة إلى الأمر الأول الخطأ ، فإنه مهما بلغت صفات الكمال فى الخليفة ، فإنه بشر غير معصوم من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع ما يعلم من زهوه قال : قلت ؛ فالزبير ؟ قال : إنه لبطل ، ولكنه يسأل عن الصاع والمد بالبقيع بالسوق ، أفذاك يلى أمور المسلمين ؟ قال : فقلت : سعد بن أبي وقاص قال : ليس هناك ، إنه لصاحب مقتب يقاتل عليه فأما ولى أمر فلا ، قال : فقلت : فعبد الرحمن بن عوف ؟ قال : نعم الرجل ذكرت ، لكنه ضعيف، إنه والله لا يصلح لهذا الأمر يا ابن عباس إلا القوى في غير عنف ، اللين من غير ضعف ، والممسك من غير بخل . والجواد في غير إسراف، قال ابن عباس : فلما جرحه أبو لؤلؤة وآيس الطبيب من نفسه ، وقالوا له : اعهد ، جعلها شورى في ستة وقال : هذا الأمر إلى على وبإزائه الزبير وإلى عثمان وبإزائه عبد الرحمن بن عوف ، وإلى طلحة وبإزائه سعد بن أبي وقاص ، فلما جاز الشورى بعد موت عمر رضى الله عنه قال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . فقال الزبير جعلت أمرى إلى على وقال طلحة : جعلت أمرى إلى عثمان ، وقال سعد : جعلت أمرى إلى عبد الرحمن فصارت الشورى بعد الستة في هؤلاء الثلاثة ، وخرج منها أولئك الثلاثة ، فقال عبد الرحمن أيكم يبرأ من هذا الأمر ونجعله إليه ، والله عليه شهيد ليحرص على صلاح الأمة ؟ فلم يجبه أحد ، فقال عبد الرحمن أنجعلونه الى وأخرج نفسى منه ، والله على شهيد على أتى لا آلوكم نصحا ، فقالا نعم فقال: قد فعلت فصارت الشورى بعد الستة في ثلاثة، ثم بعد الثلاثه في اثنين على وعثمان ثم مضى عبد الرحمن ليستعلم من الناس ما عندهم ، فلما أجنهم الليل استدعى المسور بن مخرمة وأشركه معه ، ثم حضر فأخذ على كل واحد منهما العهود بويع ليعملن بكتاب الله وسنة نبيه . ولئن بايع لغيره ليسمن وليطيعن ، ثم بايع عثمان بن عفان » : الأحكام السلطانية للماوردى ص ۱۱ طبع مصطفى البابي الحلبي سنة أيهما :١٩٦ م
الكتاب — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.