رياسة الدولة في الفقه الإسلامي - عثمان — الصفحة ٢٦١

- ٢٥٤ الكشف ، فإن تنازعاها وادعى كل واحد منهما أنه الأسبق لم تستمع دعواه ، ولم يحلف عليها ، لأنه لا يختص بالحق فيها ، وإنما هو حق المسلمين جميعا فلاحكم ليمينه فيه ولا لنكوله عنه ، وهكذا لو قطع التنازع فيها وسلمها أحدهما إلى الآخر لم تستقر إمامته إلا ببينة تشهد بتقدمه ، ولو أقر له بالتقدم خرج منها. المقر ولم تستقر الآخر لأنه مقر فى حق المسلمين ، فأن شهد له المقر بتقدمه فيها مع شاهد آخر سمعت شهادته إن ذكر اشتباه الأمر عليه عند التنازع ، ولم يسمع منه إن لم يذكر الاشتباه لما فى القولين من التكاذب : ويرى الماوردي (۱) عدم إجراء القرعة بينهما إذا دام الاشتباه بعد الكشف ولم تقم بينة على سبق أحدهما لأمرين : » . الأول : ان الإمامة عقد والقرعة لا يجوز إجراؤها في العقود . الثاني : القرعة لا يجوز اجراؤها فما لا يقبل الاشتراك كالنكاح ، ويجوز إجراؤها فيما يقبل الاشتراك كالأموال ، والإمامة عقد لا يقبل الاشتراك فلا تجرى فيه القرعة • وما دام الاشتباه لم ترفعه بينة فالعقدان باطلان وعلى أهل الحل والعقد أن يستأنفوا عقدا جديدا لأحدهما أو لغيرهما ، وإن كان بعض العلماء قد منع استئناف العقد لغيرهما، وحصر الاستئناف في واحد منهما، معللا ذلك بأن البيعة لهما قد صرفت الإمامة عمن عداهما ، ولان الاشتباه لا يمنع ثبوتها في أحدهما . هذا ما يجب اتباعه إزاء العقد نفسه ، وأما ما يجب أن يتبع إزاء الذين عقدوا البيعة الثانية ، فينظر ، فإن كانوا يجهلون تقدم بيعة لم يعزروا وإن علموا تقدم بيعة عزروا ، قال الرافعى بعد أن قرر ذلك (۲) : بعد أن قرر ذلك (۲) : « وما روى أنه صلى (1) الأحكام السلطانية ص ٩ (٢) أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني المشهور بالرافعى المتوفى سنة ٦٢٣ هـ ، في فتح العزيز على كتاب الوجيز للغزالى، الجزء الرابع عشر من الورقة رقم ١٦٤ .
الكتاب — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.