104 -
الجواب من الشهة السابعة :
أن الإمام إنما تجب طاعته فيما لا يخالف الشرع فيه ، وأما إذا كان قد خالف الشرع فلا تجب له الطاعة عملا بقول الحق سبحانه : « فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول (۱) ، وقد كان يمكن قبول دعوى وجوب العصمة لو كانت طاعته واجبة بمجرد قوله . ولكن الأمر غير ذلك إذ تجب طاعته لأن ذلك حكم الله ورسوله ، وإذا كان الأمر كذلك فيكفي في عدم كذبه في بيان الأحكام اشتراط الإسلام ، والعلم ، والعدالة فيه ، كالقاضى والوالى بالنسبة إلى
الناس وكالشاهد بالنسبة إلى القاضى وكالفتى بالنسبة إلى المقلد ، وأمثال ذلك هكذا أجاب سعد الدين التفتازانى (۲) ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن ادعاءهم أن كل واجب الطاعة واجب العصمة غير مسلم ، وهو قضية كاذبة ، لأن كلا من الأب والأم والزوج واجب الطاعة ولا يقول أحد بوجوب عصمة كل منهم وعلى هذا فإن إحدى مقدمتى القياس الذى استدلوا به وهي المقدمة الكيرى كاذبة غير مسلمة، فدايلهم الذى قالوا فيه بأن الإمام واجب الطاعة وكل واجب الطاعة واجب العصمة غير مؤد إلى إثبات ما يدعون .
والجواب عن الشهة الثامنة :
أن الإمام ليس حافظا للشريعة بذاته ، بل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة واجتهاده الصحيح ، فإذا أخطأ في اجتهاده أو ارتكب إحدى المعاصي فالمجتهدون من الأمة يصححون له اجتهاده ، والأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يصدونه عن ضلالته ، وإن لم يفعلوا أيضا ـ على فرض ذلك ـ فلا
نقض للشريعة (٣)
(۱) سورة النساء آية ٥٩
(۲) شرح السعد على المقاصد - الجزء الثاني ص ٢٠٥ (۳) شرح السعد على المقاصد الجزء الثاني ص ٢٠٥
الكتاب — ص ١٥٩