- ۱۲۹
الإمامة ولئلا يحتقر فيعصى فإن الأحرار يستحقرون العبيد ويستنكفون عن طاعتهم ، ويقول ابن عابدين (۱) لأن العبد لا ولاية له على نفسه ، فكيف تكون له الولاية على غيره، والولاية المتعدية فرع للولاية القائمة، ويعلل حجة الإسلام الغزالى (٢) هذا الشرط يقوله : ( فإن منصب الإمامة يستدعى استغراق. الأوقات في مهمات الخلق فكيف ينتدب لها من هو كالمفقود في حق نفسه
،
الموجود لمالكه يتصرف تحت تدبيره وتسخيره ! كيف وفي اشتراط نسب قريش ما يتضمن هذا الشرط إذ لا يتصور الرق فى نسب قريش بحال من الأحوال. وهذا الشرط قد الشترطه العلماء بالإجماع (۳) ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الخوارج فإنهم جوزوا أن يكون الإمام عبد ا (4) وشذوذ الخوارج لا يعده العلماء قادحا في صحة الإجماع ولا يصح الاستدلال مذهب الخوارج في إجازة أن يكون الإمام عبدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة : (٥) لأن هذا مبالغة في الأمر بطاعة الإمام حتى على فرض أن يكون عبدا حبشيا ، أو هو محمول على ما إذا ولى العبد ولاية عامة غير ولاية الإمامة العظمى (٦) ، والذي صرف ه هو إجماع الأمة الإسلامية على أن الإمامة لا تكون في العبيد ، ولا يجيز العلماء أن يكون الإمام عبدا حقيقة إلا في حال الضرورة كما إذا تغلب عبد بالقوة والشوكة واستولى على مقاليد الحكم في البلاد فإنه تجب طاعته إخمادا
ظاهره
(۱) حاشیه ابن عابدين الجزء الأول من ٥١٢ (۲) فضائح الباطنيه لأبي حامد الغزالي ص ۱۸۰
اللفظ
عن
(۳) البحر الزخار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٥ ص ٢٨١ (٤) الملل والنحل للشهرستاني الجزء الأول ص ١٥٨ (٥) ارشاد السارى الشرح صحيح البخاري للقسطلاني الجزء العاشر ص ٢٦٤ (٦) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي ج ۷ ص ۳۸۹ ومعنى المحتاج لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب ج ع ص ١٣٠
رئاسة الدولة )
الكتاب — ص ١٢٩