المنهج الفائق — الصفحة ٩٦

وقد اهتم بشروط التوثيق في ميدان الوقف خصوصا السلطان - الحسن الأول ، حيث وجه كتابا الى قضاة مراكش سنة 1299 هـ، وأمرهم بالعمل بموجبه عندما كثر التداعي والنزاع الناشئ عند تساهل عدول البادية وتقليدهم الشهادة من غير اعتبار لشروط التوثق ). وفي سنة 1291هـ، وضع المولى الحسن بن محمد بن عبد الرحمن ضابطا عدليا جديدا مفصلا ليجري عليه عمل العدول الموثقين في شهادتهم، وممن وجه إليه هذا الضابط قاضي مكناس أحمد ابن سودة (ت 1321 هـ)(2). كما وضع السلطان مولاي عبد العزيز ضابطا عدليا من نوع آخر يهتم بالمعاملات والمخالطات التي تقع بين التجار الأجانب والرعايا المختلفة، وقد وجه هذا الظهير الى قضاة المملكة ومن بينهم أحمد بن سودة(3). وتستمر العناية بضبط قسم العدول في عهد مولانا محمد الخامس حيث أصدر ظهيرا شريفا اشتمل على ستة عشر فصلا، تضمن دستورا كاملا لنظام العدول، وكان ذلك في تاريخ 23 يونيه 1938م). وفيما يتعلق بتنظيم خطة العدالة اليوم، وتلقي الشهادة وتحريرها صدر ظهير شريف رقم 1.81.332 صادر في 11 رجب عام 1402 هـ (6) ماي 1982م) يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم: 11.81 ، القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها (5). انظر بحث الأستاذ محمد بنعبد الله للزيادة في الفائدة. انظر بحث الأستاذ محمد بنعبد الله، . ص 57، نقلا عن مجلة القضاء والقانون، ج 2 / ص 833، «المجلس الأعلى الغرفة المدنية ، حكم عدد 54 ، ، ، بتاريخ 24 دجنبر عام 1958م، ملف عدد 6/5 . انظر بحث الأستاذ محمد بنعبد الله، ص 59 ، نقلا عن كتاب "العز والصولة" ، ج 2 / ص 52 ، وفيه نص الكتاب، وطريقة كتب الوثيقة. الله، ص انظر بحث الأستاذ محمد بنعبد 59، نقلا عن كتاب هذه مجموعة منيرة" طبعة maroc matin عام 1952م اشتمل على تفصيل هذا الظهير. نفس المصدر والإحالة الأنفين. 96 14 (3 (5)
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.