فهذا أمر وارد نلمسه من الشواهد عندنا إذ لا نكاد نعثر على فقيه له اهتمام
بالطب ومعرفة به تنازل عن تقلده منصب القضاء والحكم والإفتاء منصرفا إلى معالجة الناس، بل الأدهى من ذلك ،والأمر أن بعضهم كان يخفي معرفته بهذا العلم لكي لا يشتهر أمره فينكب عليه الناس للعلاج فينشغل بذلك عن غيره. وهذا شأن أبي الفضل محمد المشدالي (ت 864 هـ)).
وقد استمر تدهور الوثيقة بعد عصر ابن الخطيب بسبب طمع منتحليها ولهذا الأمر جعل المولى الحسن الأول الشروط المتعلقة بالتوثيق في طليعة مسائل الدولة الخطيرة، وأسس لها ضابطا عدليا بعثه الى جميع القضاة وأوجبهم العمل به سنة 1299 هـ (2) ومما كتبه هذا السلطان الى قضاة مراكش
...))
كما بلغنا أن طائفة من العدول أذن لهم في الشهادة افتياتا من غير
(4)
اعتبار للشروط التي شرطناها ، ولا وقوف مع الحدود التي بيناها وحددناها، واتخذ منهم، ومن الأعوان والوكلاء اشتراك للطمع، وجسور بناها التهور والهلع وتعد للاستئثار بها حالتي الحرب والسلم، هذا مع أنا بالغنا في اختياركم لتطهير الصحيفة، وإبعاد ساحة الشريعة عن الأمور الشنيعة المخيفة، واختبرنا، وخبرنا، وانتقينا ، وأبقينا، ولكن حق الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم: «الناس كإبل مائة، لا تكاد تجد فيها راحلة(5).
(1
(2
(3
(4
(5
انظر تاريخ الجزائر العام للجيلالي. ج 2 / ص ص : 262-252 انظر بحث الأستاذ محمد بنعبد الله المذكور من مجلة دعوة الحق، ص 56. نقل أ. محمد بنعبد الله في بحثه الأنف عن ميارة قوله في هذا الموضع: «الموثقون يكتبون الوثيقة على المسطرة الجارية من غير تعرض لفهم بعض فصولها ، هذا في الكاتب فما بالك بالعامي الذي يشهد عليه العدول، فكيف يؤاخذ بما لم يفهم معناه».
قال ذ. بنعبد الله يعني تصديق القاضي الرسم وعلامته، وجاء في نص الكتاب الذي وجهه المولى الحسن الأول الى القاضي بنسودة: وأجرة كتب الوثيقة بالمعروف من غير ضرر ولا ضرار، ولا ضابط لذلك يوقف عنده، وذلك يختلف باختلاف العمل إلا ما كان عن طيب نفس بغير طلب» ص 57. من بحث الأستاذ بنعبد الله المذكور نقلا عن العز والصولة، ج 2 / ص 49، وانظر موضوع القاضي الذي يقسم أجرة الوثائق مع الشاهدين في المعيار للونشريسي ج 10 / ص 211 ، وانظر أيضا من نفس الكاتب، جواب إذا أعطي الموثق عن وثيقة كتبها أكثر من المعتاد، هل يسوغ للكاتب أخذ الزائد أم لا؟ ج 10 / ص 184 . وانظر أيضا مثلى الطريقة في ذم الوثيقة لابن الخطيب، ص ص قال ذ. محمد بنعبد الله في بحثه المذكور : هذا الكتاب موجه من المولى الحسن الأول إلى قضاة مراكش وهو من إنشاء الكاتب إدريس بن محمد العمري.
.44-46
94
ص ٩٤