المنهج الفائق — الصفحة ٩١

الرزق وانحرافه، وفي الباب الأخير يبين الفرق بين الطريقة التي يسلم بفضلها، وبين حالة الموثقين في عصره التي صارت إلى فساد. فابن الخطيب هو أول من اعتبر مهنة التوثيق داخلة ضمن المهن التي تحوم حولها الشبه قال : فما الفرق بينه وبين سائر الفعلة من الأساكفة والخرازين والحاكة وأرباب أسواق المضغ من الخبازين والسفاجين وكثير من أرباب المهن لانحطاطه في دركات الخسة، وعرض عمله على المسيطر ؟ . وهو أيضا أول من ذم الوثيقة فقال : إن قيل : كيف تذم الطريقة ومحلها من الشرع محلّها، وبها تثبت الحقوق ويُتوثق لها . ولذلك سمي معانيها وثاقا ، وقد وقعت الإشارة إلى كثير من مقدماتها ولواحقها في كتاب الله "قلت : نسلم فضل الطريقة ومشروعية الاكتتاب والشهادة ولوبقيت بحالها لوجبت الرغبة فيها والثناء عليها وعلى منتحليها؟ إلا أنها استحالت إلى فساد وخلعت صورتها الشرعية لابسة صورة المنكر، فمنزلتها الأغذية الطاهرة التي استحالت إلى فساد، وكالماء المشروب إذا صار بولا، والطعام الطيب إذ عاد عذرة، والعصير إذ أصبح مسكرا وغيره مما استحال عينه، فلو حمل عليها، بعد الصيرورة، وصف الأصل لكان ذلك من باب الإخلال بالأوصاف والموصوفات ؛ فهي شريفة بالنظر إلى غايتها ومادتها خسيسة بالنظر إلى فاعلها، وسوء استعمالها الذي صار منها بمنزلة الصورة من المادة. وقد تصدى لهذه الرسالة التي ألفها ابن الخطيب كل من الونشريسي والمقري ومحمد التطواني وعبد الله كنون " 6 فقد وجد القاضي عياض بخط الإمام الحافظ سيدي أحمد الونشريسي رحمه الله على ظهر كتاب ابن الخطيب الأنف الذكر، والذي ذم فيه الموثقين... ما نصه : 123 (3 انظر . ص انظر ص 23 من نفس المرجع المذكور. 95 من نفس المرجع المذكور، الباب الرابع. انظر ص ص : 109 110. من المرجع المذكور. 91
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.