الفصل الأول: في العقود التي ينبغي فيها ذكر معاينة القبض الفصل الثاني: في العقود التي ينبغي أن يضمن فيها ذكر السداد
الفصل الثالث : في الأشياء التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة الفصل الرابع: فيما ينبغي أن يكون من الوثائق على نسختين أو نسخ الباب الرابع عشر في ذكر العقود التي ليس على الشاهد قراءتها ولا حفظ ما فيها.
الباب الخامس عشر في ذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء سائر الوثائق، وفي استفهام الشهود واستفصالهم، وذكر
427
432
433
434
437
العقود التي ينبغي للعدل أن لا يضع شهادته فيها ... 443
الفصل الأول: في ذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء سائر الوثائق
الفصل الثاني: فى استفهام الشهود واستفصالهم
الفصل الثالث: في العقود التي ينبغي للعدل أن يضع شهادته فيها
الفهارس العامة
1 - فهرس المصادر والمراجع
2 - فهرس الموضوعات
445
449
459
461
463
483
487
ص ٤٨٧