المنهج الفائق — الصفحة ٤٨٧

الفصل الأول: في العقود التي ينبغي فيها ذكر معاينة القبض الفصل الثاني: في العقود التي ينبغي أن يضمن فيها ذكر السداد الفصل الثالث : في الأشياء التي لا تقبل فيها الشهادة مجملة الفصل الرابع: فيما ينبغي أن يكون من الوثائق على نسختين أو نسخ الباب الرابع عشر في ذكر العقود التي ليس على الشاهد قراءتها ولا حفظ ما فيها. الباب الخامس عشر في ذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء سائر الوثائق، وفي استفهام الشهود واستفصالهم، وذكر 427 432 433 434 437 العقود التي ينبغي للعدل أن لا يضع شهادته فيها ... 443 الفصل الأول: في ذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء سائر الوثائق الفصل الثاني: فى استفهام الشهود واستفصالهم الفصل الثالث: في العقود التي ينبغي للعدل أن يضع شهادته فيها الفهارس العامة 1 - فهرس المصادر والمراجع 2 - فهرس الموضوعات 445 449 459 461 463 483 487
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.