الذي فوت بقضائه الذي لم يظهر له مستند الا بزعمه وهذا القول وإن لم يكن مشهورا فسد باب التهمة والأخذ بالأحوط أولى.
(1)
وبهذا يتبين لك أنه لاحق للمشهود عليه في الاستفسار في وجه وما حضوره معه في الغالب الا للمضارة به، لاسيما إن كان المشهود عليه من أهل الاستطالة، أو من أهل الدعارة، وممن لا يتحاشى قول السوء. فإنه لا محالة يؤذي الشاهد، فكي يصح أن يسوغ حضوره مع الشاهد مع وصية مولانا الواسع الجود بقوله وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (3) هذا لا يسوغ بوجه، اهـ.
121
+3
قلت ما علل به الشيخ رحمه الله تعالى استفسار القاضي للشاهد بحضرة عدلين، أو توجيهه إلى عدلين مرضيين دينا ،ومعرفة يستفسرانه، واضح الظهور في أنه حق للقاضي، غير أنه يوجب اطراده في كل شهيد، أعني سواء كان عاميا أو غيره، كان في الشهادة إجمال أم لا ، فالحزم أن لا يؤدي الشاهد عنده شهادته الا بحضرة عدلين دفعا لما يتوقع من مناكرة الشاهد له في الاداء فيغرم على ذلك القول إن كانت المناكرة بعد الحكم.
والقضاة اليوم يفهمون أن الحق في الاستفسار للمشهود عليه، ولذلك الا
5
يوجهونهم للمبرزين الا عند طلب المشهود عليه لذلك ) والحق أن الحق له، وأن لا يقبلهم حتى يستفسرهم عند الأداء عن كل ما فيه إجمال أو احتمال بحضرة عدلين ثم يُعذر ؛ للمشهود عليه فيهم فيبيح له القدح فيهم بالعداوة والقرابة والصداقة والاسفاه وغير ذلك من القوادح المانعة من القبول على ما أنا ذاكره في باب
الشهادات إن شاء الله تعالى.
(1
(2
13
(5
(6
في (ف)، (ت): الاستفهام.
في (ط)، (ف): الوجود.
سورة البقرة الآية 281
اطراده بمعنى تعميمه.
ساقطة من جميع النسخ باستثناء (ف).
يعذر من الاعذار أي يقول: هل لك كلام فيهم أم لا؟
455
ص ٤٥٥