المنهج الفائق — الصفحة ٤٤٩

الفصل الثاني في استفهام الشهود واستفصالهم (1) وأما استفهام الشهود عن شهادتهم واستفسارهم عنها بعد أدائها عند القاضي في عقود الاسترعاءات، فاعلم أن عمل القضاة بالمغرب الأوسط والأقصى منذ مائة سنة ونيف باستفسار شهود الاسترعاءات عند المبرزين عن جرى شهادتهم بعد أدائها على فصول الوثيقة ومضمنها عند القاضي وقبوله إياهم. وسأذكر في هذا الفصل من أجوبة الشيوخ في المسألة «ما يستدل منه|3 على أن الذي جرى به عملهم في هذه الفصول مخالف للقواعد والأصول. فأول من سئل عن المسألة شيخ الشيوخ بالمغرب الأقصى الشيخ الحافظ أبو الحسن الصغير رحمه الله تعالى ونصه: الحمد لله | سيدي رضي الله عنكم هل للمشهود عليه أن يستفهم شهود عقد الاسترعاء عند المبرزين ، أو إنما ذلك للقاضي؟ . وإذا كان للقاضي ) فهل هو اله (8) على الاطلاق، أو إنما يكون ذلك في وثيقة يكون فيها الابهام، وإذا أدى) شهود عقد الاسترعاء عند القاضي فقبلهم وشهد عليه بصحة الرسم الذي شهدوا (1 في (ج) (م)، (ف)، (ت)، (ط) واستفصالهم. (2 13 14 (5 (6 (7 (8 في (خ): قبولهم إياها . ساقطة من (خ)، (ج)، (م). ساقطة من (خ)، (ج)، (م). ساقطة من (خ). في (خ): التبريز . ساقطة من (خ)، (ت). ساقطة من (خ). في (خ)، (ج)، (م)، (ط)، (ف): ادعى. 449
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.