الفصل الأول في
ذكر ما تخالف فيه وثائق الاسترعاء سائر الوثائق
اعلم أن وثائق الاسترعاء تخالف سائر الوثائق في فصول:
أحدها: أن شهودها يؤخذون بحفظها ومعرفة ما فيها . والثاني: أن القاضي يعلم على شهودها: شهد عندي بنصه.
والثالث أن المطلوب لا يجب توقيفه عليها الا بعد ثبوتها .
14
والرابع: نص عياض وغيره أن كل ما قام به الخصم على خصمه مما لخصمه فيه منفعة يرجوها أو وثيقة يتوجه له (2) وجه فيها ، فإن للخصم أخذ النسخ إذا تقدم لخصمه القيام بها إن قيامه بها كتقييد 3 مقاله بالحجة بمضمنها، فكما له أن يقيد عليه كل ما قاله. كذلك اله ) أخذُ نسخ كل ما احتج به وإن لم يثبت وهذا في غير الاسترعاءات. وأما الاسترعاءات (6) فلا يلزمه(7) إعطاء نسخها إذ الشهود الذين شهدوا بها وبما تضمنته حضور فله أن يقول (8) له(9): اذهب إلى من شهد لي يقيد لك شهادته كما قيدها لي إذا كانوا حضورا .
عليه
في المعيار التوثيق قسمان: أصل واسترعاء، فالاصل هو الذي يحكم به عليه أو على من يجب فيه من وكيل أو وارث أو غريم والاسترعاء هو الذي يمليه الشهود الذين يحكم فيه بشهادتهم. انظر: 10 / ص ص: 201199 .
(2
(3
(4
23+5er∞ o
(5
(6
(7
(8
(9
في (خ): لك. في (خ): تقييد.
في (خ): كلما .
ساقطة من (خ).
ساقطة من (خ)، (م).
في (خ): يلزم. في (خ): فلا يقال. إلى زيادة في (خ).
445
ص ٤٤٥