الباب الخامس عشر في ذكر ما تخالف فيه وثائق الاستراعاء سائر الوثائق، وفي استفهام الشهود واستفصالهم، وذكر العقود التي ينبغي للعدل أن لا يضع شهادته فيها. 443 ص ٤٤٣