المنهج الفائق — الصفحة ٤٣٩

اعلم أن الشاهد ليس عليه من قراءة العقود والمقالات الا عقود الاسترعاءات، وأما ما أشهد عليه من عقود الاقرار والمبايعات فليس عليه قراءتها ولا حفظ ما فيها وحسبه أن يتصفح منها عقد / الاشهاد فيجوز له أن يؤدي شهادته على ما أشهد فيه وإن لم يعرف ما في الكتاب ولا عدد المال. وفي «البيان»: قال ابن القاسم يجوز أن تشهد (2) بما في كتاب وان لم تحفظ ما فيه إذا قرئ عليك الأن حفظه متعذر إذا كنت من أهل اليقظة بما في الكتاب إذا قرئ عليك ) وهذا في الاستراعاء ، وأما ما أشهد به المتعاملان على أنفسهما فليس عليك أن تقرأه ولا يقرأ عليك، ويكفيك أن تذكر أنهما أشهداك على ما في هذا الكتاب. ويستحسن للعالم القراءة ليلا يكون فيه (5) فساد فيزيله(6). وفي «طرر» الشيخ أبي ابراهيم : ومن أوتي بوثيقة ليشهد فيها فلينظر في آخرها، فإن كان فيها شهد عليهما بذلك من عرفهما، فهي وثيقة استرعاء فلا يشهد حتى ينظر جميعها ويعرف ما فيها . وإلا فلا يشهد ) وإن وجد فيها : (شهد عليهما بذلك من أشهداه به على أنفسهما ) فليشهد وإن لم يعرف ما فيها لأنه إنما يشهد على ما قالاه . 10 (8) وعن ابن زرب إذا انعقدت الوثيقة على إشهاد المشهدين لهم بالابتياع والصدقات ونحو ذلك فلا ينبغي أن يؤخذا الشهود بحفظ ما في الوثيقة، وحسبهم أن يقولوا : إن شهادتهم الواقعة فيها حق، وأنهم يعرفون المشهدين لهم. (1 في (خ): يتصلح. ساقطة من (خ)، (م). 12 (3 (4 15 67 18 19 (10 ساقطة من (خ). ساقطة من (م). في (خ): فيها . في (خ): فيلزمه. هو الشيخ أبي ابراهيم الأعرج الورياغلي له طرر على المدونة توجد منها بعض الاجزاء بخزانة القرويين. هذه صورة شهادة استرعاء. هذه صورة الشهادة الأصلية تقدمت ترجمته. 11) بمعنى أن يطالب. 439
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.