المنهج الفائق — الصفحة ٤١٧

فعند ابن القاسم للورثة نقض البيع كله لأنه أراد به التوليج ولو أتم بقية الثمن ما كان ذلك له لأن أصل البيع وقع على التوليج إليه. وقيل إن أتم هو بقية الثمن للمحاباة فلا كلام للورثة، إذ لو باع منه بمثل القيمة فلا حجة لهم فإذا أتم ذلك مضى. قال الشيخ أبو إسحاق (3) التونسي رحمه الله تعالى وإذا قدرنا الزائد على قدر الثمن من ) المبيع كأنه موصى له به لم يلزم الورثة أن يخرج عنه ثمنا فيتم له لأن الميت كأنه أوصى له به بغير ثمن، وللأصم الابكم حكم الصحيح وتتقيد الاشارة عليه بالمفهوم من إشاراته التي يعلم بها مراده وتقوم مقام الكلام، فإن انضاف إلى ذلك عَمَى بَصَره لم تنعقد عليه الشهادة إذ لا يُعلم قصده، ولا تصح منه إشارة. (1 (2 (3 (4 (5 (6 التوليج إدخال بيع على بيع. ساقطة من (خ). في (خ): أبو الحسن، وهو تصحيف ظاهر. تقدمت ترجمته ساقطة من (خ). ساقطة من (خ). 417
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.