(1)
الفصل السابع
في
العقود التي تؤرخ باليوم
وأما العقود التي تؤرخ باليوم فقال الغرناطي اعلم أن خمسة أشياء لابد من تأريخها بالأيام وهي (1) الطلاق لأجل النفقة والحمل وتصديقها أنها حاضت ثلاث حيض في خمسة وأربعين يوما ، (2 وعهدة الرقيق لأجل العيوب، (3) وكذلك بيع الحيوان (4) وموت الميت إذ لعل له وارثا غائبا مات قبله (5) وكل استرعائين (2) متضاديين في أي شيء كان، ومتى لم يتحقق بالوقت أن عقد الاستراعاء تقدم الصلح، وإلا بطل 3).
وفي الطرر»: ومن استرعى في حبس وكان تاريخ الحبس والاسترعاء
واحدا كان جائزا .
الجزيري تؤرخ عقود الطلاق وبيع الرقيق والحيوان والديون بالأيام لأجل العدة، والعيوب والقضاء. ويستحب (15) ذلك في غير المدخول بها مخافة أن يكون الزوج قد أصابها وقد يتصادقان على المسيس، ألا ترى أنه إن ظهر بها حمل لحقه إلا أن ينفيه بلعان يريد ولأنها قد تتزوج عقب | يوم الطلاق، فإن كان تاريخه مبهما التبس، هل هو قبل عقد النكاح أو بعده، ولا يجب ذلك لسقوط
العدة ) عنها، والأحوط ذكره.
12
13
14
(5
16
(7
a ã ã ã
ساقطة من (خ).
:
التعبير خطأ في جميع النسخ، وفي الغرناطية المخطوطة والمطبوعة (وكان استرعاء بمضره
المتضادين). فصححناها بما رأيناه أقرب إلى الصواب.
انظر وثائق الغرناطي، طبعة حجرية ص
في (خ): الطراز . ساقطة من (خ).
ساقطة من (خ). في (خ): العهدة.
8
379
ص ٣٧٩