الفصل السادس
في ما يجب على الشاهد أن يؤرخ فيه
وما لا يجب أن يؤرخ فيه شهادته
اعلم أن الشاهد لابد له أن يؤرخ شهادته في كل عقد من العقود لما ينبني على التاريخ من الأحكام والاحتياط فيه أن يقال في وقت كذا من يوم كذا ، من شهر كذا من سنة كذا رفعا لتعارض العقود مثل أن يدعي رجلان العقد على امرأة وتقوم لكل واحد منهما بينة متكافئة العدالة، أو إحداهما أعدل فإن لم يعلم تقدم أحدهما (3) فسخ نكاحهما وإقرار المرأة لأحدهما لغو إن ادعت الأرفع اتفاقا ، وإن ادعت الأدنى فكذلك على المعروف.
وكذلك العقد على امرأة لا يحل الجمع بينهما وبين من في عصمته إن علم تقدم العقد على التي في العصمة فسخ نكاح الثانية، دخل بها أو لم يدخل، فإن لم تقم بذلك بينة فالقول قول الرجل فيه، والمتروكة أن تحلفه إن خالفته لأنه مدع
لسقوط المهر أو فساده.
(4)
وكذلك إن وقع شراء، إن كان في ملك واحد وادعى كل واحد من المشتريين
أنه سبق واستخفوا ترك التاريخ في موضعين
.
375
ساقطة من (خ)، (ج)، (م)، (ط)، (ف).
ساقطة من (خ)، (ج)، (م)، (ط)، (ف).
في (خ): إحداهما .
في النسخ: قوم، ويستقيم التعبير بما أثبتناه
(1
(2
(3
(4
ص ٣٧٥