ابن عرفة والأظهر أن الشاهد إن كان معلوم الضبط والتحفظ قبلت شهادته وإن لم يذكر معرفة ولا تعريفا، وإلا ردت شهادته (2) إلا أن تكون على
مشهور معروف
قلت: فالأقوال ثلاثة وتصورها واضح ولأجل (3) ما قال ابن عبد السلام 4 جرى عمل من أدركت من حذاق الموثقين في الشهادة على الخلفاء والقضاة وسائر الرؤساء والولاة بقولهم: وهو مجال ) كمال الإشهاد عليه، وإنه لغاية في
الحسن.
قال في تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام (6) ينبغي التنبه والتحفظ من الغفلة في الشهادة والمسامحة التي جرت بها العادة، وقد شاهدنا من أحوال بعض الشهود من قلة الضبط وغَمَص (7) الحق مما أوردهم (8) ذلك موارد منكرة، ويظنون أنهم على سواء السبيل، اقتداء من بعضهم بمسامحة بعض)، على غير علم يهتدى، ولا أصل يقتدى، فاعتيد فاحش ذلك، حتى وقع الانكار على من أنكر عليهم، وسنشير من ذلك إلى مواضع
فمن ذلك الاسترسال في تقييد الشهادة على معرفة المشهود عليه، وذلك إنما يصح بعد حصول (19) معرفة العين والاسم معا، ولا يكتفي في ذلك بمعرفة العين؛ بمعنى أنه يعرف المشهود عليه بعينه فقط ولا يعرف اسمه ولا نسبه (11)، لأن ذلك يختل(12) من وجوه، إذ من الجائز أن يخدعه فيتسمى له باسم غيره ليوجب عليه
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(9
(10
(11
تقدمت ترجمته.
ساطقة من (ج)، (ف)، (ت).
في (ت): والأصل.
تقدمت ترجمته.
في (ت): بجمال، وفي (ف): بحال.
لابن المناصف، تقدمت ترجمته في .
في (ت): غمط وفي (ف): غمظ.
في (خ): فأوردهم.
في (ج)، (م): بعضهم
ساقطة . من (خ).
فقط زيادة في جميع النسخ.
12) في (ج)، (م): يحتمل.
ص
28
335
ص ٣٣٥