وفي الأحكام» للباجي (1) : وأجرة كاتب الوثيقة على الدافع أو على من هي المنفعة له، وإن كانت لهما جميعا كانت عليهما (2).
أقضية
واختلف في الجماعة في وثيقة واحدة وسهامهم مختلفة هل تكون أجرة عاقدها على الجماجم بالسواء والاعتدال؟ وهو الذي في «الجلاب»(3) وفي «المدونة» وقسمتها ) ، أو على قدر الانصباء؟ وهو قول أصبغ أو على قدر ما
(6)
كتب في حق كل واحد منهم؟ وبه قال المازري ) ، أو على قدر الأنصباء إلا في الفرائض والمناسخات؟ فعلى الجماجم، إذ لا يقدر على معرفة أقلهم سهما إلا بقدر الجملة، وقاله المازري أيضا | ) على أقوال أربعة.
تنبيه لما تقدم من الخلاف
هكذا هو طريق الإمام أبي عبد الله | (8) المازري وغيره من الأشياخ، وقيد القاضي أبو الفضل عياض (9) رحمه الله الخلاف، بما إذا كانت الوثيقة بمجرد القبض ولم يحتج إلى سواه أو يكون القابض واحدا أو ليس في قسمة المال على
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي، من باجة بالأندلس، الفقيه المالكي، القاضي العالم الشهير، المولود ببطليوس والمتوفى بالمرية، رحل إلى المشرق فعاد بعلم كثير، كان يضرب ورق الذهب ويعقد الوثائق، أخذ عن القاضي يونس بن عبد الله، وأبي . محمد مكي بن أبي طالب المقرئ، وأبي سعيد الجعفري (ت 474 هـ)، له إحكام الفصول في أحكام الأصول»، جمع فيه أصول الفقه من أقوال المالكيين ، و«المنتقى» في شرح الموطأ ، و«التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح»، وغيرها عرف بتصديه لمناظرة ابن حزم الظاهري بعدما عجز أهل الأندلس عنه. انظره في الفكر السامي للحجوي، ج 4 / ص 216 ، الديباج المذهب لابن فرحون . فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام لأبي الوليد الباجي، تحقيق ذة. الباتول بن علي، طبعة سنة 1990 التفريغ لابن الجلاب، ج 2 ص 248.
م، ص
.103
مدونة سحنون، ج 12 / ص 147 ، كتاب القضاء.
تقدمت ترجمته.
تقدمت ترجمته.
ساقطة من (خ).
ساقطة من (خ).
ص
.120
من حمير
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، اليحصبي قبلة أصله من الأندلس، المحدث المفسر الأديب الفقيه.. استقضي بقرطبة، أخذ عن ابن رشد وابن العربي وغيرهما في الأندلس، وعن مغاربة بحكم استقرار عائلته بفاس العلمية، (ت 544 هـ ) ، له : «ترتيب المدارك » و « التنبيهات على المدونة » وغيرها . انظره في : الفكر السامي للحجوي، ج 4 / ص 223 ، الديباج لابن فرحون، ص 168، أزهار الرياض للمقري ج 1 ص ص 22-24 .
286
ص ٢٨٦