وأما الهدية للطالب على تثبيت الوثيقة عند القاضي أو استخلاصها من الشاهد، أو إخراج (1) الجواب من عند المفتى، فنص أصحاب النوازل على حرمته وهو واضح الظهور، ومثل هذا انقطاع الرعية إلى العلماء والمتعلقين بالسلطان لرفع الظلم عنهم دونهم لذلك ويخدمونهم فصار بابا من أبواب الرشوة لأن رفع الظلم على من قدر عليه عن المسلم أو الذمي واجب وجوبا مضيقا (2) إن تعين، وإلا فكفاية 3 إن لم يتعين
141
وسئل الأشيري عن طالب يتوسط بين الناس والقاضي فيما يأخذه من الجعائل على الأحكام ويستنهض الناس لذلك ويقفه بينه وبينهم واشتهر بذلك اشتهارا مستفيضا
فأجاب: إذا كان الأمر على ما وصفت فعلى فاعله الضرب الموجع والسجن ويلزمه غرم ما أخذه لنفسه وما دفع للقاضي بيده ثم إن قامت له بينة أنه دفع ذلك إلى القاضي رجع عليه إلا أن يشاء الدافع تركه وابتاع القاضي فله ذلك، وإن غرمه له رجع بذلك على القاضي لأن ما أخذ من الظلم ليدفعه إلى من ظلم فيه فهو في ذمته يغرمه ثم يرجع هو على الظالم إن قدر عليه وأعوان الظالم فيما أخذوا من الظلم كالظالم، وإن يأخذوا لأنفسهم فهو واجب عليهم ولمن أخذ منهم أن يرجع
على الظالم أو من قبض.
(6)
(1
(2
(3
(4
(5
(6
في (خ): استخراج.
في (خ) مطلقا .
في (ف) و(ج): فكفاء
عي
أبو إسحاق ابراهيم بن جعفر الزهري الأشيري، من أهل ،سرقسطة، فقيه، عالم، حافظ للرأي، (ت 435 هـ)، له : اختصار كتاب أبي محمد بن أبي زيد في المدونة انظره في معجم المؤلفين لرضا حكالة،
ج
1 / ص 18 .
الغرم هنا معناه أداء شيء لازم، وفي القرآن المجيد أمْ نَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ الطور 40، والمغرم من الغرامة ج .مغارم. انظر القاموس الفقهي، ص
:
رم مُثْقَلُونَ
274
ساقطة من (خ).
279
ص ٢٧٩