وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا الأمراء غلول)(1).
ابن الحاج (2) . وإذا أكل القاضي الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر.
ولما رد عمر بن عبد العزيز الهدية قيل له : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها، فقال: كانت له هدية ولنا رشوة لأنه كان يتقرب إليه لنبوعته لا لولايته ونحن يتقرب إلينا للولاية(3).
وقال : (يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البريء لتتعظ به العامة).
وفي الطرر ( 5 ) : عن ابن أوس (6) : يحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة على الأحكام يدفع بها حقا ويشد بها باطلا 7
قال الحسن: وأما أن تدفع به عن مالك(8) فلا بأس. قال: وأجاز بعضهم
إعطاء الرشوة إذا خاف الظلم على نفسه وكان محقا (9) .
(1
انظر فتح الباري لابن حجر، ج 13 / ص 164 ، كتاب الأحكام، باب هدايا العمال. أورده الامام البخاري بلفظ آخر ، سنن أبي داود ، ج 3 ص 35 جامع الترمدي ، ج 6 / ص 79 ، كتاب الأحكام، باب ما جاء في هدايا الأمراء، ولفظه مختلف أيضا : مصنف عبد الرزاق، ج 8 ص 147، كتاب البيوع، باب الهدية للأمراء والذي يشفع عنده: مجمع الزوائد للهيثمي، ج 4 / 150 ، كتاب البيوع، باب هدايا الأمراء: الجامع الصغير للسيوطي، المطبعة الميمنية بمصر ، ج 2 / ص 168؛ التمهيد لابن عبد البر، ج 2 / ص 8
ص
تقدمت ترجمته.
انظر التمهيد لابن عبد البر. ج 2 / ص 14.
لم اقف على هذا الحديث.
في (خ): الطراز.
(2
(3
(4
(5
23+56
(6
عرابة بن أوس بن قيظي الأوسي الحارثي الأنصاري، من سادات المدينة الأجواد المشهورين، أدرك حياة النبي صغيرا ، وفد الشام في أيام معاوية، وله أخبار معه، وتوفي بالمدينة نحو 60 هـ، وهو الذي يقول فيه الشماخ المري:
إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين.
انظره في الاعلام للزركلي: ج 4 ص 222 الإصابة لابن حجر، ترجمة رقم 5500 .
انظر التمهيد لابن عبد البر، تفصيلا في المسألة، ج 2 / ص 14-18
ليس المراد من مالك: الإمام مالك إنما المراد منه المال.
قال ابن عون أمر عمر بن عبد العزيز بمال للحسن محمد بن ثابت البناني فلم يقبل محمد وقبل الحسن. انظر التمهيد لابن عبد البر، ج 4 / ص 117 .
276
(7
(8
(9
ص ٢٧٦