المنهج الفائق — الصفحة ٢٧٠

إلى مساجدها وأئمة مساجدها لأنها العادة عندهم ) . وفي «أحكام » ابن الحاج أيضا : يجب على القاضي الفحص عن هذا الحبس فإن وجد مخرجه امتثل نصه وإلا صرفه في أهم ما يحتاج إليه المسجد من زيت وحصر، وبناء منارة. فإن فضل شيء منه، استؤجر منه من يقيم الخطبة والصلاة إن أبى من الطوع، وبنحوه أفتى ابن رشد (2) من تقديم مصالحه على أجرة الإمامة والخطبة. وفي «الذخيرة 3: الأعمال على ثلاثة أقسام: - قسم اتفق على جواز الاجارة فيه كالخياطة - وقسم أجمع فيه على المنع كالإيمان والصيام - وقسم مختلف فيه كالحج والإمامة والآذان. القضا وقد يتوهم هذا في القضاء لكن عرض أمر عظيم وهو أن منصب القضاء منصب النبوءة، فهو أجل من أن يقابل بالعوض لأنه هو ان لأن المستأجر مستحق للمنافع، فهو نوع من السلطنة تهين منصبه، وتخل بهيبته (4) فتختل المصالح 5 وبه يفرق بينه وبين القاسم وغيرهم لأن مناصبهم قليلة العظم والخطر بالنسبة إلى فتقل المفسدة فيهم بخلاف القاضي، قال: وأما الأرزاق؛ فهي تعطى للقاضي والفقراء والضعفاء بسبب واحد، وهو سد الخلة، لا للمعاوضة، فكما أنه في حق الفقير ليس معاوضة، فكذلك القاضي لا يلاحظ فيه إلا أنه محتاج لذلك فيعطاه، لا أنه يؤخذ منه شيء ويعاوض عليه كالفقير سواء. فلذلك جاز اتفاقا ومنعت(6) الإجارة "اتفاقا" فاعلم هذه الفروق وتدبرها فإنها مدارك جليلة انتهى 7). (1 (2 13 ~34 (5 (6 (7 م. انظر تنوير الحوالك شرح موطأ الامام مالك، للسيوطي، طبعة 1937 مطبعة الاستقامة، القاهرة كتاب الجهاد، باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله، ج 1 / ص 299. تقدمت ترجمته. الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 هـ). ساقطة من (خ)، وفي (ف) بهمته. وفي باقي النسخ بأبهته. والصواب ما اثبتناه نقلا عن الذخيرة. ج 10 / ص 80. ساقطة من جميع النسخ ثابتة في الذخيرة، ج 10 ص 80 . في النسخ وامتنعت والصواب ما أثبتناه. الذخيرة للقرافي، ج 10 / ص 79-80 270
ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.