المنهج الفائق — الصفحة ٢٦٧

ثوبه. وعن سحنون (۱): لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، ولا لمن يهتم بغسل ولبعضهم في الأشياء التي لا ينال العلم إلا بها بعشر ينال العلم قوت وصحة وحفظ، وفهم ثاقب في التعلم وحرص، ودرس واغتراب، وهمةٍ وشرح شباب، واجتهاد معلم. وأما أخذ القاضي الأجرة على كتب الوثيقة فيما حكم به أو كتب المفتي، ففي غرائب الأحكام» لأبي المطرف الشعبي (3) سئل ابن أبي زيد(4) عن القاضي يحكم للطالب بحكم فيسأله في حكمه فلا يكون في البلد من يعرف كتب الأحكام إلا القاضي هل هو في مندوحة من عدم الكتب له وهل له إذ كتب أن يأخذ أجر كتبه وربما أعطي أضعاف أجره؟ فأجاب لو كان القاضي من يفهم عنه وجه ما كتب ويدعه يكتب ويتفقد ويزيد، كان أبرأ له. ولو كتب وأخذ أجرا ، كان جائزا إذا جرى على الصحة والسلامة ولكنه ذريعة إلى أن يغتني ويكسبه الناس ما لم يكتسبه بسوء تأويلهم (1 (2 (4 (5 تقدمت ترجمته . شرخ شباب : أي بداية الشباب والبيتان من البحر الطويل، على وزن فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي نسبة إلى مالقة مالكي المذهب، عالم بالأحكام والنوازل، رأس الفتوى بمالقة ستين عاما ، أخذ عن أبي الوليد بن مغيث المعروف بابن الصغار وأبي العباس أحمد الألتيري وغيرهم، وعنه القاضي أبو محمد عبد الله القيسي المالقي وغيره. (ت 499 هـ)، له اجتهادات في محاكمات الولاة الذين يستغلون النفوذ ويسلطون على أموال الناس بحيث يقلب قاعدة الإثبات، انظره في الشجرة لابن مخلوف، ص 123 ، النيل لأحمد بابا، ص 162، مدارك القاضي عیاض، ج 8 / ص 186 الأعلام للزركلي، ج 3 / ص 323 أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني، إمام المالكية، وجامع مذهب مالك، كان يلقب بمالك الصغير، أخذ عن ابن اللباد وسعدون الخولاني وغيرهما ، وعنه أبو القاسم البرادعي وأبو عبد الرحمن بن العجوز وغيرهما، (ت 386 هـ ) ، له «النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات في عدة مجلدات، و «مختصر المدونة » وهما العمدة لدى أهل المذهب، وكتاب «الذب عن مذهب مالك» و«تهذيب العتبية»، و«الرسالة». انظره في: «الديباج لابن فرحون، ص 136؛ الشجرة لابن مخلوف، ص 96 مدارك القاضي عياض، 4 / ص 492 . الذريعة ج: ذرائع ، وهي في اللغة الوسيلة والسبب إلى الشيء، وفي إجماع الأمة على ثلاثة أقسام: أحدها: معتبر إجماعا ، كحفر الآبار في طريق المسلمين، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه . الله تعالى حسدا . يسب الثاني: ملغى إجماعا ، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر. الثالث مختلف فيه، كبيوع الآجال، وقد قال المالكية بسد الذرائع أكثر من غيرهم (القرافي). انظر القاموس الفقهي، ص 136 . 267
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.