وفي بعض كتب الشافعية والمختار للمفتى أن يتورع ولا يأخذ عليها رزقا ، ويجوز له أخذ الرزق من بيت المال إلا أن يتعين عليه القضاء وله كفاية فيحرم على الصحيح .. وإن لم يكن له رزق من بيت المال لم يجز له أخذ الأجرة من أعيان من يستفتيه على الأصح كالحاكم.
واحتال أبو حاتم القزويني (2) فقال: يقول له: يلزمني أن أفتيك قولا ولا تلزمني الكتابة، فإن استأجره على الكتابة جاز.
(3)
قال الخطيب والصيمري: لو اتفق أهل بلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز.
ونقل المازري (5) في «تعقيبه» الإجماع على منع الأجرة على الفتيا وكذا القضاء ودليله قوله تعالى: ﴿قل لا أسألُكُمْ عَلَيْهِ أجْراً ) (7) الآية، وقوله تعالى
(1
(2
(3
(4
(5
(6
17
مثلى الطريقة في ذم الوثيقة لابن الخطيب، ص 86. ونقل قول الشافعية القرافي في الذخيرة، تحقيق: الفقيه المحقق محمد أبو خبزة، طبعة أولى لسنة 1994م، دار الغرب الإسلامي، بيروت. انظر ج 10 /
ص
.79-78
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي الشافعي، محدث، حافظ، مؤرخ، فقيه، لغوي، واعظ، مشارك في الطب، والنجوم وغيرها . ولد في بست من بلاد سخستان سنة 270 هـ ، وسمع خلائق بخراسان والعراق والحجاز والشام ومصر والجزيرة وغيرها، وفقه الناس بسمرقند وولي قضاءها، وقدم نيسابور، ثم خرج إلى وطنه سجستان (ت 884 هـ) له «المسند الصحيح في الحديث»، و«الثقات»، و«الطبقات الأصبهانية» وغيرها . انظره في معجم المؤلفين لرضا
كحالة، ج 9 / ص 173 .
لعل المقصود به الخطيب البغدادي.
أبو القاسم عبد الواحد بن الحسن الصيمري، حافظ المذهب، تفقه به جماعة منهم الماوردي، (ت 386 هـ)، له «الافصاح» في المذهب ، و«الكفاية» وكتاب في القياس والعلل، وكتاب في الشروط انظره في الفكر السامي للحجوي، ج 3 / ص 133 .
أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري نسبة إلى مازر بليدة في صقلية، الفقيه الأصولي المالكي، نزيل المهدية وبها توفي، أخذ عن أبي محمد بن عبد الحميد السوسي واللخمي وغيرهما، وعنه: أبو العباس أحمد بن يوسف الفهري (ت 536هـ)، له : «المعلم لفوائد المسلم»، و«شرح التلقين» للقاضي عبد الوهاب، وشرح البرهان للجويني سماه «إيضاح المحصول في برهان الأصول» ورد على الاحياء للغزالي سماه الكشف والأنباء على المترجم بالإحياء» و «تعليق على المدونة»، انظره في الديباج لابن فرحون، ص 279 280 الفكر السامي للحجوي، ج 4 / ص :221 الموسوعة الفقهية، ج 1 / ص
ص
.227
386 النيل لأحمد بابا ، نقل صاحب الذخيرة هذا الإجماع عن ابن شعبان، انظر ج 10 / ص 79.
سورة الشورى الآية 21
265
ص ٢٦٥