المنهج الفائق — الصفحة ٢٦٢

قال في «الطراز : اتفق الجميع على جواز الرزق، وفعله عمر قال: وكذلك يجوز الرزق للحاكم وان امتنعت الإجارة على الحكم. ابن رشد 2 أرزاق القضاة والمؤد من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه لأنها أجرة لهم على أعمالهم. » قلت: وفي الواضحة (3) خلافه، ومنع الشيخ أبو حامد (4) وابن الصباغ(5) وغيرهما أخذ الرزق من بيت المال وإن كان التحمل فرض كفاية وتتعلق به مصلحة عامة، ومنهم من جوزه كمذهبنا . : قيل: وهو القياس والحق والإنصاف أن قوله تعالى: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْط شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ (6)، وقوله تعالى: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (7) يقتضي عدم أخذ الأجرة على التحمل، قاله الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى. وقال في المناهج 9 : شهادتهم ساقطة لأنهم لم يقيموها لله بل الشاهد ساع به (3 ايي (6 (7 18 19 لنفسه )) ومغتنم لفلسه(10). لم أعثر على هذا الكتاب، وصاحبه هو أبو علي سند بن عنان بن ابراهيم الأزدي، الفقيه المالكي الزاهد، من شيوخ الطرطوشي وغيره . (ت 541هـ ) له : «الطراز» شرح به سند المدونة في نحو ثلاثين سفرا ، لم تتم، اعتمده الحطاب وأكثر من النقل عنه مختصر خليل، انظره في الديباج لابن فرحون 126 الشجرة لابن مخلوف ص 125 . ص محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد، من أعيان المالكية، وقاضي الجماعة بقرطبة. (ت 520 هـ)، له: المقدمات الممهدات»، «البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل»، «النوازل في فقه الامام مالك»، انظره في الديباج لابن فرحون، ص 279 الجذوة لابن القاضي، ص 176 كتاب الواضحة في السنن والفقه لعبد الملك بن حبيب السلمي من فقهاء الأندلس وعلمائهم السابقين المتوفى سنة 238 هـ ، توجد قطعة صغيرة منه بخزانة القرويين (رقم: ل 40 / 809). انظر ترجمته في الفكر السامي للحجوي ، ج 3 ص :97 الديباج لابن فرحون، ص 156 . هو أبو حامد الغزالي الشافعي صاحب «الإحياء». ابن الصباغ الشافعي، لم أقف على ترجمته فيما تحصل لدي من المصادر. سورة النساء، الآية 134 سورة الطلاق، الآية 2. هو الشيخ أبو الحسن المنتصر، تقدمت ترجمته. مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل للرجراجي 262 .113 10) مثلى الطريقة في ذم الوثيقة، ص
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.