يكون العرف والعادة (2) أن من لا يشهد من الكتاب لا يقصده أحد بالكتب، وإن كان يكتب ويشهد يقصده الناس ويميلون إليه وهذا فيه تمريض(3) وقد شاهدنا ذلك حتى قال بعضهم: سوق الوثيقة عند قوم نافق وأنا أعالج منه سوقا كاسدا
لا خير في كتب الوثيقة وحدها إلا إذا كان الموثق شاهدا 65 وإذا قلنا بجواز أخذ الأجرة وهو الصحيح فقال الشيخ أبو عبد الله ابن المناصف رحمه الله تعالى في «تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام»: وتجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير ما لم يكن المكتوب له مضطرا إلى الكتابة إما لكون ذلك مقصورا عليه، وإما لأنه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم مقامه، فالأولى حينئذ (7) المسامحة ولا يرفع عن الناس فوق ما يستحق لما علم من ضرورتهم إليه، فإن فعل فهي جرحة في حقه لأنه قد تعين عليه القيام لذلك من غير إضرار (8). قال بعض الشيوخ واتفق أن خرج بعض الشهود من بني منصور مع الشيخ الفقيه الولي الصالح أبي الحسن المنتصر في شهادة فأعطى ابن منصور (10) أجرته فأخذ منها قدر ما يستحق ورد الباقي، فقال له الشيخ
(1
(2
13
14
45
(6
(7
(8
.249
العرف في اللغة المعروف، وهو خلاف المنكر، ومنه قوله تعالى: ﴿خَذ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الجاهلين الاعراف 199 . وهو في الاصطلاح هو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. انظر القاموس الفقهي ص العادة ج عادات، وهي كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد، انظر القاموس الفقهي، ص التمريض : بمعنى التقبيح والتنقيض. نافق: يقال في البضانغ، وهو خلاف كاسد.
لأنه قديما كان هناك فرق بين الشاهد والموثق، وقد زالت هذه الفروق في أيامنا . البيتان من البحر الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعلن
في (خ)، (ج): ح.
تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام لابن المناصف
.265
ص
.144
.209
أبو الحسن علي بن المنتصر الصدفي التونسي عالمها ،وصالحها، كان من الأولياء الأفراد والعلماء الزهاد إماما مبرزا له كرامات حج مع ابن جماعة سنة 699 هـ . (ت 742 هـ). انظره في لقط الفرائد لابن القاضي، نشر دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ، ص :194 الشجرة لابن مخلوف، ص هو محمد بن منصور بن علي بن هدية القرشي التلمساني، أبو عبد الله، فقيه، أديب، مؤرخ، ولي قضاء تلمسان، ثم قلده سلطانها مع القضاة كتابة سره، وأنزله فوق منزلة وزرائه، (ت 736 هـ)، له شرح رسالة لمحمد بن عمر بن خميس الحجري نظما ونثرا ، وتاريخ تلمسان» انظره في الاعلام للزركلي، ج 1 ص 332 ، معجم المؤلفين لرضا كحالة، ج 12 / ص :52 الموسوعة الفقهية. ج 7 ص 331 .
(
260
(10
ص ٢٦٠