المنهج الفائق — الصفحة ٢٥٥

الفصل الأول في حكم الإجازة على كتابتها اعلم أن العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثائق فأجاز ذلك قوم ومنعه آخرون. قال في تنبيه الحكام ويدل على الجواز قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ ولا شهِيدٌ (1) لأن من استبيح علمه وكد خاطره (2) في كل وقت احتاج إلى ذلك إنسان، فإن ذلك يضر به ويستغرق مدة حياته من غير عوض عن ذلك وهذا غاية الضرر(3). وإذا ثبت أخذ الأجرة على الكتابة فالأولى لمن قدر واستغنى، التنزه عن ذلك، واحتساب عمله عند الله تعالى، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ الله ) لأن ظاهر الآية الكريمة أن الله تعالى لما علمه الكتابة وشرفه بالعلم ومعرفة أحكام الشريعة يندب في حقه أن يكتب شاكرا لتلك النعمة، ويكون في الآية معنى الجزاء والمقارضة كقوله تعالى: وَأحْسَنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ .143 سورة البقرة، الآية 281 . في (خ): ناضرة . تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام لابن المناصف، ص 255 سورة البقرة الآية 281 (1 (2 (3 (4
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.