الفصل الثاني
في صفة الموثق
وأما صفة الموثق فلا يخلو إما أن يكون غير منتصب أو منتصبا . فإن كان غير منتصب فقال الإمام القاضي أبو محمد بن عطية رحمه الله تعالى: يجوز للصبي والعبد والمسخوط كتبها إذا أقاموا فقهها . وأما المنتصب لكتابتها فقال: لا يجوز للولاة أن يزكوهم إلا عدولا مرضيين. وقال مالك رحمه الله تعالى (3) : لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون لقوله تعالى: ﴿وَلَيَكتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل (4).
وفي «الغرناطية (5): يعتبر في الموثق عشر خصال متى عري عن واحدة منها لم يجز أن يكتبها وهي أن يكون مسلما ، عاقلا مجتنبا للمعاصي، سميعا ، بصيرا، متكلما ، يقظا، عالما بفقه الوثائق، سالما من اللحن، وأن تصدر عنه بخط بين يقرأ بسرعة وسهولة، وبألفاظ بينة غير محتملة ولا مجهولة.
(1
(2
345
(6
تقدمت ترجمته .
عدول ج: عدل وهو في اصطلاح الفقهاء من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، وغلب صوابه على خطئه واجتنب الأفعال الخسيسة، أنظر القاموس الفقهي، ص:244 التعريفات للجرجاني. ص
147
تقدمت ترجمته. سورة البقرة، الآية 281
نسبة إلى الغرناطي مصنف الوثائق، وهو ابراهيم بن يحيى بن محمد بن أحمد بن زكريا بن عيسي بن زكريا الأنصاري المرسي الغرناطي، أبو إسحاق، فقيه مالكي: قال الشيخ أبو عبد الله الحضرمي: صاحبنا الفقيه الكاتب البارع الحسب الفاضل ذو الحظ الفائق القاضي المعظم العدل النزيه الصالح الأصيل، أبو اسحاق، روى عن والده القاضي أبي بكر يحيى وأخذ عن غيره، ذا سلف شهير وبيت معمور برئاسة وعلم وقضاء، توفي بغرناطة سنة 751 هـ، انظره في نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي معجم المؤلفين الرضا كحالة ، ج 1 / ص 127 .
ص
.43
كتاب الوثائق للغرناطي ،
ص
.13
228
ص ٢٢٨