وفي «جواهر» جلال الدین ابن شاس: فإن ظهر للقاضي كذب الشاهد
عزره على الملا ونادى عليه 3.
ورأى القاضي أبو بكر أن يسود وجهه.
وقال محمد بن عبد الحكم إذا صح على رجل أن يشهد بالزور، وأنه يأخذ
على شهادته الجُعل) ويشهد رأيت أن يطاف به ويشهر في المجالس والحلق
C
وحيثما يعرف جماعة الناس، ويكتب عليه القاضي بذلك كتابا ويشهد فيه وينسخه نسخا ويستودعه من يوثق به في دينه وأمانته ويضربه مع ذلك ضربا موجعا (6) ولا يحلق له رأسا ولا لحية قال ولست أرى أن تجوز له شهادة أبدا إذا كان ظاهر
(2
(3
56
(6
250
/10
ص
أبو محمد عبد الله ابن نجم بن شاس الجذامي السعدي، من أهل دمياط، شيخ المالكية في عصره، أخذ عنه الحافظ المنذري، توفي مجاهدا أثناء حصار الفرنج لدمياط سنة 616 هـ، له: «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة صنفه على ترتيب «وجيز» الغزالي، فأدخل بعض أقوال الشافعية في المذهب المالكي والكتاب مصدر هام في الفقه اختصره ابن الحاجب انظره في الديباج لابن فرحون 165 الفكر السامي للحجوي، ج 4 / ص 64. 411 الشجرة لابن مخلوف ص ص التعزير شرعا : هو التأديب دون الحد ، أكثره تسعة وثلاثون سوطا ، وأقله ثلاثة ، وقيل: هو التأديب على ذنب لاحد فيه، ولا كفارة، انظر القاموس الفقهي، ص والأصل في هذا ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق شريك عن عاصم ولفظه: (أتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه فحسبه) ج 141 ، انظر مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة أولى لسنة 1972، كتاب البيوع، باب عقوبة شاهد الزور، ج 8 ص 326 . أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري، مولى امرأة من موالي عثمان بن عفان الله عنه، الفقيه الحافظ الحجة، سمع مالكا والليث وابن عيينة والقعنبي. روى عنه ابن حبيب وابن المواز، كان فقيها مالكيا ، أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب ، وكان صديقا للشافعي وبمنزله توفي سنة 214 هـ. له عدة تأليف أهمها : المختصرات الثلاثة الكبير، الأوسط، الصغير. ففي الكبير اختصر كتب أشهب، وفي الأوسط زيادة الآثار ، واقتصر الصغير على علم الموطأ وله كتاب «القضايا »، وكتاب «المناسك». انظره في الشجرة لابن مخلوف، ص 59 مدارك القاضي عياض، ج 2 / ص
رضي
الديباج لابن فرحون ص .
134
الجعل ما يجعل للعامل على العمل من أجر أو رشوة، انظر القاموس الفقهي، ص
في (خ): وجيعا .
.63
:523
225
ص ٢٢٥