الفصل الأول
في حكم الكتب
اعلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن العلماء رضي الله عنهم اختلفوا في حكم الكتب والإشهاد ؛ فذهب جمهورهم إلى أن الأمر به أمر ندب وإرشاد إلى حفظ الأموال وإزالة الريب.
قال القاضي أبو محمد بن عطية (2) رحمه الله تعالى: وهو الصحيح. وذهب محمد بن جرير الطبري (3) إلى أن الأمر بالكتب فرض واجب(4).
.315
والكتب من كتب الكتاب كتباً، وكتابا ، وكتابة خطه فهو كاتب، انظر القاموس الفقهي لسعدي أبي . طبعة ثانية لسنة 1988 م، دار الفكر، بيروت ص عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، أبو محمد الفقيه المفسر المحدث قاضي مدينة المرية: (ت 541 هـ ) له : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. انظره في الديباج لابن فرحون 174 الصلة للابن بشكوال، ج 367/1: الجنوة، ص أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن طالب أحد الأئمة المجتهدين، المفسر المؤرخ، (ت 310
ص
:
157
.63
19
ص
: 147
هـ)، له جامع البيان عن تأويل آي القرآن انظره في معجم المؤلفين الرضا كحالة توشيح الديباج للقرافي، ص 70 ، التمهيد لابن عبد البر، ج 2 ص جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي محمد جعفر بن جرير الطبري، الطبعة الثانية لسنة 1954، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده بمصر، ج 120 ، واللفظ عنده: ((و) أمر الله فرض لازم لقوله تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب... إلى ذلك سبيل)).
3/
ص
199
(1
12
(3
ص ١٩٩