المنهج الفائق — الصفحة ١٩٩

الفصل الأول في حكم الكتب اعلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن العلماء رضي الله عنهم اختلفوا في حكم الكتب والإشهاد ؛ فذهب جمهورهم إلى أن الأمر به أمر ندب وإرشاد إلى حفظ الأموال وإزالة الريب. قال القاضي أبو محمد بن عطية (2) رحمه الله تعالى: وهو الصحيح. وذهب محمد بن جرير الطبري (3) إلى أن الأمر بالكتب فرض واجب(4). .315 والكتب من كتب الكتاب كتباً، وكتابا ، وكتابة خطه فهو كاتب، انظر القاموس الفقهي لسعدي أبي . طبعة ثانية لسنة 1988 م، دار الفكر، بيروت ص عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، أبو محمد الفقيه المفسر المحدث قاضي مدينة المرية: (ت 541 هـ ) له : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. انظره في الديباج لابن فرحون 174 الصلة للابن بشكوال، ج 367/1: الجنوة، ص أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن طالب أحد الأئمة المجتهدين، المفسر المؤرخ، (ت 310 ص : 157 .63 19 ص : 147 هـ)، له جامع البيان عن تأويل آي القرآن انظره في معجم المؤلفين الرضا كحالة توشيح الديباج للقرافي، ص 70 ، التمهيد لابن عبد البر، ج 2 ص جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي محمد جعفر بن جرير الطبري، الطبعة الثانية لسنة 1954، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده بمصر، ج 120 ، واللفظ عنده: ((و) أمر الله فرض لازم لقوله تعالى: ولا يأب كاتب أن يكتب... إلى ذلك سبيل)). 3/ ص 199 (1 12 (3
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.