حدث مع قاضي البيرة مؤمل بن رجاء بن عكرمة العقيلي الذي أمر بفسح صداق
امرأة وليس هناك ما يوجب الفسخ .
خامسا : تعليله : وذلك بإيراده الحجج المساندة لرأيه كقوله : (وينبغي - أي للموثق - أن يقدم اسم المشتري على البائع لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المومنين أنْفُسَهُمْ (2) فهذه حجة نقلية، وقد يحتج بدليل عقلي، قال في شهادة الأخرس (وأما اشتراط كونه متكلما فلأن الأخرس لا يتمكن من استفسار المملي ...
سادسا : تعقيبه : ويعقب الونشريسي باستعماله مصطلحات معينة أمثال : تنبيه فائدة، وبتدخله المباشر حين يقول : لأن الشاري اسم للبائع)، لأن الأصل في العقود اللزوم، لأن الأصل في العقود الصحة وباستنتاجه بعد استعراض أقوال العلماء، مثال ذلك قوله : وهذا يقتضي أن ترك الشاهد ذكر المعرفة أو التعريف لا يقدح في شهادته ) (7) وقد جاء هذا القول بعد عرض لأقوال ابن عبد السلام وابن عرفة والمتيطي. ويقول في موضع آخر: (وظاهر كلام أبي محمد الوتد أن معرفة النحو للموثق شرط كمال (له) (3) .
(9)
سابعا : ترجيحه : طرح الونشريسي قضية جواز أخذ الأجرة على كتب الوثائق أو عدمها . واستقطب أقوال العلماء المتأرجحة بين الجواز وعدمه واختار القول الأول قال : وهو الصحيح ) . وقد يرى الحق في خلاف رأيه فيخضع له قائلا: والحق والإنصاف أن قوله تعالى : وأقيموا الشهادة لله يقتضي عدم أخذ الأجرة على التحمل.
(2
(3
14
(6
Cantec x a q
(8
انظر الفصل الأول من الباب الثاني الجزء الثاني
انظر ص : 60 من بحثنا هذا الجزء الثاني انظر ص : 47 من بحثنا هذا الجزء الثاني. انظر ص : 32 من بحثنا هذا، الجزء الثاني انظر ص : 133 من بحثنا هذا، الجزء الثاني. انظر ص : 133 من بحثنا هذا، الجزء الثاني. انظر ص : 104 من بحثنا هذا الجزء الثاني. انظر ص : 6 من بحثنا هذا الجزء الثاني. انظر ص : 72 من بحثنا هذا الجزء الثاني. أنظر ص من بحثنا هذا الجزء الثاني.
74:
159
ص ١٥٩