الربا فقهيا واقتصاديا - الجواهري — الصفحة ٤٤٣

يوضح فيه رقم الكمبيالة وتاريخ استحقاقها وقيمتها ، وبعد أن يحصل على قيمتها يقيدها في رصيد الدائن بعد خصم المصاريف . وقد تقدم أيضاً جواز أخذ عمولة على هذا العمل المحترم. نعم اذا كان صاحب الكمبيالة له رصيد في البنك وقد أمر البنك بخصمها من حسابه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة هنا ، اذ يجب على البنك تسديد الدين التحصيل المستند : « يقدم المصدر الى مصرفه المستندات المتفق عليها بينه وبين المستورد ويتولى البنك ارسال هذه المستندات الى مراسله في بلد المستورد ويطلب منه تسليم مستندات الشحن الى المستورد مقابل دفع ثمن البضاعة، وعند ما يسدد المستورد يخطر البنك المراسل بنك المصدر بما يفيد تحصيل القيمة وقيدها في الحساب الجاري له. وهي من تيسير التبادل لان مؤداها توسط البنك في ايصال مستندات الشحن الى المستورد عن طريق مراسله في بلد ذلك المستورد وتسلم الثمن عن طريق المراسل. وقد تقدم أيضاً جواز هذه العملية واطلقنا عليها اسم (اعتماد التصدير اذ يكون البنك هنا في الحقيقة مستأجراً في مقابل أجر معين او مجعول له قبال عمله ۸ - قبول الودائع المصرفية : يقبل البنك الودائع من عملائه وتقسم الى قسمين : أ - ودائع تحت الطلب ( الحساب الجاري ) . ب ودائع لاجل ( ودائع توفير او ادخاد) . والوديعة هي مبلغ من النقود يودع لدى البنك. ومفهموم الوديعة في الفقه الاسلامي يختلف عن مفهوم الوديعة هنا ، فالبنك يعتبر الوديعة قروضاً مستحقة الوفاء في أجل محدد او دائماً « لان ١) البنك اللار بوى فى الاسلام ص ١١١ و ٨٤ . - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.